مدرسه فمینیستی: درحالي كه اين روزها فضاي سياسي اطراف در ايران به شدت در حال تغيير است و اكثرا مشغول بررسي و دنبال كردن اخبار سفر رئيس جمهوري به آمريكا هستند در حوزه ي زنان اخبار خوبي به گوش نمي رسد. هنوز از خبر حذف تيم ملي كاتاي زنان نگذشته بود كه تصويب قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بنابه اجازه ي دادگاه، شوكي عظيم به اكثر فعالان حقوق كودك و زنان وارد كرده است. در طرح اولیه این لایحه (تحت عنوان «لایحه حمایت ازکودکان»)، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" به طوری کلی"ممنوع" شده بود، اینک اما نمایندگان مجلس با اصلاح ماده مربوط به این موضوع (ماده ۲۷)،ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را "مشروط" به حکم دادگاه صالح کرده‌اند.این لایحه روز یکشنبه ۳۱ شهریور با تصویب مجلس برای تأیید به شورای نگهبان رفته است. تصویب چنین ماده‌ای از سوی قوه مقننه، موجبات نگرانی شدید فعالان حقوق زن و کودک در ایران را فراهم کرده است.[1]هرچند اساسا پیش از طرح لایحه حمایت از کودکان در مجلس، ازدواج پدرخوانده و دخترخوانده بلامانع بود و به نظر میرسد که گذاشتن شرط تایید از سوی دادگاه صالح برای این نوع ازدواج نامتعارف در واقعبه منظور ایجاد محدودیت برای آن وضع شده، اما مسئله اصلی آن است که حال که قراراست در این مورد قانونگذاری صورت گیرد، قاعدتا باید چنین ازدواج های نامتعارفی اساساَ ممنوع شود، نه این که با گذاشتن «شرط» فقط به محدود کردن آن بسنده شود.[2]

در واقع سوالي كه اينجا در ذهن هركس ممكن است مطرح شود اين است كه نمايندگان مجلس به راستی با چه انگيزه اي به تصويب اين قانون رسيده اند؟ چگونه مي شود تصويب اين قانون را با معياري مذهبي و اخلاقي و حتي علمي توجيه كرد وقتي كه صرفاَ بر پايه تئوري هاي ايدئولوژيكي جنسيت زنان بنا شده است؟ کدامین وجدان انسانی اجازه می دهد که دختری بی سرپرست به خانواده اي پناه ببرد، که در آن سرپرست كودك (كه جاي پدرش است) به صورت قانوني مي تواند با او رابطه ي جنسي برقرار کند؟ چگونه است كه نمايندگان مجلس آنگونه ديد سطحي و جنسي به زنان دارند و البته كه اين بار قربانيان تصويب اين قانون نه تنها زنان، بلكه كودكاني هستند كه به خانواده اي پناه مي آورند و قرار است در آن خانواده احساس امنيت و آرامش كنند؟

از همه بدتر توجيهي است كه عضو كميسيون امنيت اجتماعي براي تصويب اين قانون به خبرنگار روز آن لاين آورده است: "فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج بکند." او ادامه می‌دهد: "دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر این که صیغه محرمیت یاعقدی جاری شود."
مي توان گفت كه اگر اين قانون به تصويب شوراي نگهبان برسد، در ذات و در اجرا به يكي از فاجعه بارترين قوانين نه تنها در حوزه ي تضییع حقوق زنان بلكه در حوزه ي پایمال کردن حقوق كودکان نیز تبديل خواهد شد. به طور كلي آثار مخرب تصويب اين قانون را درچند جنبه ي اصلي مي توان خلاصه كرد:

١- گسترش و ترويج پدوفيليا نسبت به كودكان دختر و قانوني كردن ديد جنسي مردان در هر سني به كودكان دختر. طبیعی است که قانونی شدن این عمل، به گسترش و عادی شدن آن در جامعه می انجامد. آنچه كه مسلم است تصويب نهایی اين قانون بسياري از دختران را به