مدرسه فمینیستی: دکتر مسعود نوری عضو پیشین هیئت علمی دانشگاه مفید قم و مرکز مطالعات حقوق بشر در دانشگاه مفید است. وی در کنار سایر فعالیت های آکادمیک بیش از بیست سال سابقه ی تدریس و تحقیق در موضوعات اسلامی فقه شیعه داشته است. تحقیقات ایشان شامل مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر می باشد. از جمله اقدامات و فعالیت های دکتر نوری راه اندازی اولین کلینیک حقوقی در ایران در شهر قم (با همکاری دیگر اعضای مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید) و راه اندازی کتابخانه ی تخصصی حقوق بشر و نشریه علمی حقوق بشر است. سید مسعود نوری همچنین با دفاتر مختلف سازمان ملل در ایران همکاری داشته و در حال حاضر نیز در مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی در دانشکده ی حقوق دانشگاه نیویورک مشغول تحقیق در زمینه ی الگوهای ارتباط بین شریعت و قوانین حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به ویژه پس از بهار عربی) است. مقاله ایشان را در رابطه با بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در زیر می خوانید:

یکی از عبرت آموزترین حکایت های دفتر اول مثنوی معنوی حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزکی است:
– بشنوید ای دوستان این داستان
– خود حقیقت نقد حال ماست آن
– بود شاهی در زمانی پیش ازین
– ملک دنیا بودش و هم ملک دین
– اتفاقا شاه روزی شد سوار
– با خواص خویش از بهر شکار
– یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه
– شد غلام آن کنیزک پادشاه

شاه که فرمانروای دین و دنیای مردمان بود کنیزک را می خرد و به بارگاه خود می برد. کنیزک که دلبسته مردی در دیار خویش بود بیمار و رنجور می شود. پادشاه از طبیان یاری می طلبد، امّا:
– هرچه کردند از علاج و از دوا
– گشت رنج افزون و حاجت ناروا

به دلیل تشخیص نادرست مدعیان طبابت و حکمت، معالجات و ارشادات آنان راه به جایی نمی بُرد و نقض غرض می شد:
– از قضا سرکنگبین صفرا فزود
– روغن بادام خشکی می‌نمود
– از هلیله قبض شد، اطلاق رفت
– آب آتش را مدد شد همچو نفت

****

چندی است لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست»، مورد توجّه، نقد و بررسی شخصیت های حقیقی و حقوقی (مثلا 20 تشکل و گروه حامی حقوق زنان[1]) و حتّی تعدادی از مقامات رسمی کشور (مانند وزیر دادگستری و معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده[2]) قرار گرفته است. در کانون این انتقادات تبصره ماده 27 آن لایحه است که مقرّر داشته است «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد» و بنابراین امکان قانونی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را فراهم می کند.

در قانون ۱۳۵۳ قانونگذار موضوع ازدواج پدر و مادرخوانده (سرپرست) با فرزند خوانده خود اعم از دختر و پسر را مسکوت گذارده بود، اما قانونگذار در لایحه جدید و به قصد اصلاح آن قانون، چنین ادزواجی را ممنوع کرد. این بخش از لایحه با این استدلال که مقید کردن ازدواج برای بعد از سن بلوغ و رشد مغایر با شرع است، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. برای تامین نظر شورای نگهبان قانونگذار تبصره ماده ۲۷ را به این صورت تغییر داد که این ازدواج به طور مطلق ممنوع نباشد و با نظر دادگاه ممکن باشد.

خلاصه سخن خواستاران منع مطلق نکاح سرپرست با شخص تحت سرپرستی آن است که صرف پیش بینی امکان تحقق چنین وضعی