مدرسه فمینیستی: اگر عزم میلیون ها مردم این سرزمین بر شرکت جدی و مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و سپس در انتخابات سال 1388 نبود و آنان پیگیر سرنوشت «رأی شان» نمی شدند، اگر کنشگران جنبش زنان مرعوب فضاسازی و تمسخر برخی گروه های تندرو شده بودند و کمپین جمع آوری یک میلیون امضا را پیگیری نمی کردند، اگر کارگران ایران برای حقوق صنفی و سندیکایی شان و دانشجویان نیز برای حقوق دموکراتیک شان تلاش نمی کردند، اگر ایرانیان غیرفارس پیگیر حق آموزش زبان مادری شان نمی شدند، و ده ها اگر و نمونه از این دست، آیا جامعه مدنی نیم بند کنونی می توانست حیات داشته باشد، و از آن مهم تر آیا اساساَ منشوری برای حقوق شهروندی ایرانیان، آن هم از سوی دولت، برای نظرخواهی عموم، تدارک و منتشر می شد؟

همه این اتفاقات می توانست رخ ندهد فقط اگر مردم یا بخش وسیعی از مردم، عزم شان را برای مشارکت جدی و نیرومند، جزم نکرده بودند. پس پُربیراه نیست اگر گفته شود که منشور حقوق شهروندی نیز حرکتی است که همچون «انتخابات» از سوی دولت مطرح شده و اگر شهروندان ایرانی به خصوص زنان کشورمان یک بار دیگر عزم شان را جزم کنند و از روزنه ای که فعلا گشوده شده، به طور گسترده برای تأمین منافع خود و آگاهی رسانی در عرصه عمومی پا به میدان نهند، طبعاَ می توانند به بازسازی جامعه مدنی و ترمیم شبکه روابط میان جنبش های اجتماعی کمک کرده، و حتا آینده ی تجربی به نسبت پخته تری برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، در اختیار گیرند. چون ما زنان که نمی توانیم دست روی دست بگذاریم که مثلا دولتمردان به ما جامعه مدنی تقدیم کنند. جامعه مدنی با تلاش و همت خودمان و با همین دست های آستین بالازده مان ساخته می شود. مسیر بازسازی جامعه مدنی و جنبش زنان نیز از خلال همین نوع فرصت شناسی ها و انبوه فعالیت های متنوع، سامان می گیرد.

جالب است که طی یک هفته که از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی می گذرد بسیاری از صاحب نظران و کنشگران مدنی و سیاسی تاکنون به صراحت گفته و نوشته اند که این پیش نویس، دارای تناقض ها و نواقص کمی و کیفی فراوان است. از شمار این نواقص ـ و شاید از مهم ترین آنها، کمبود حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز، و یا حقوقی مانند اعتصاب و ایجاد نهادهای صنفی و سندیکایی است. همچنین: نبود مکانیزم های نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای اجرایی، قضایی و انتظامی در رابطه با حقوق شهروندی؛ فقدان راهکارهایی برای مواجهه با برخوردهای فراقانونی نهادهای انتصابی در رابطه با نقض حقوق شهروندان؛ نبود کمترین ضمانت های اجرایی؛ مشروط بودن حق بنیادین و برابر برای اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی و... همچنین فقدان صراحت و تاکید بر تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر برای آنان و.... از جمله موارد آشکار کمبودهای این منشور است. برای نمونه حتا در چارچوب شکلی تقسیم بندی های منشور، ما می بینیم که حقوق نیمی از شهروندان یعنی زنان، همراه با «کودکان و سالخوردگان» آورده شده است و ده ها مورد دیگر. اما گذشته از همه این کاستی های اساسی در ساختار شکل و محتوای منشور، که می تواند محل نزاع و چانه زنی نیروهای جامعه مدنی با دولت باشد مسئله امروز ما زنانی که از دریچه یک «کنشگر اجتماعی» به فرصت ها و موقعیت های ایجادشده در کشورمان می نگریم ط