مدرسه فمینیستی: از نظر جامعه شناسی پیدایش جوامع و پدیده های اجتماعی در طول تاریخ کاملا تصادفی و ارادی نبوده است بلکه شرایط عینی و ذهنی در پیدایش آنها دخالت داشته اند. به عبارت دیگر نوعی قانونمندی بر تاریخ بشر و جامعه حاکم بوده است. در واقع فرد و جامعه هر دو دارای اصالت و شخصیت اند. بنابراین شکل گیری جامعه مدنی به عنوان یک پدیده اجتماعی تابع شرایط عینی و ذهنی خاصی است. جامعه مدنی نمونه ای برآمده از دستاوردهای مدنی بشریت مبتنی بر آگاهی و اراده تاریخی انسانها، برای اعاده حقوق پایمال شده است که تجربه ای متناسب با شرایط زیستی شهرنشینی و الزامات موجود در عصر آگاهی، تکنولوژی و پیشرفت را به همراه دارد.

روشن است که پرداختن به جهات و سطوح مختلف فرهنگی به وسعت فرهنگ ایران بسی بیش از توان و ظرفیت یک نوشته است با این حال نگارنده در این مقاله در تلاش است که وضعیت جامعه مدنی و سیر تاریخی آن در جامعه ایرانی و ارتباط آن با مبحث حقوق زنان را بررسی کند.

جامعه مدنی در ایران

تغییراتی که در بیست ساله پس از انقلاب در ساختار اجتماعی ایران پدید آمده نیاز به جامعه مدنی و زمینه های رشد آن را به وجود آورده است. جامعه مدنی مفهوم جدیدی نیست گرچه در ایران پیشینه تاریخی اش عمدتا به خرداد 1376 باز می گردد که به موضوعی اجتماعی و گفتمان عمومی تبدیل شده بود.

اکنون درباره جامعه مدنی در ایران سخنان فراوانی گفته شده و صاحب نظران مختلف امروزه می کوشند جنبه های مختلف آن را بکاوند و تعریف مدون و مشخصی برای آن بیابند که البته در وهله نخست باید میان جامعه مدنی و مدنیت و تمدن فرق قائل شد. مدنیت مدتها پیش از پیدایش جوامع مدنی و بورژوازی غربی وجود داشته است. تمدنهای کهن شرقی و شهرنشینی هیچ یک به معنای وجود جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی چهارچوبی از زندگی با مشخصات خاص است. نوعی بستر اجتماعی است مبتنی بر ارزش ها و ضابطه هایی که در مرحله معینی از تحول تاریخی جوامع پدید می آید که البته فاکتورهایی برای اثبات وجوه و وجود آن از نظر متفکرین غربی مطرح است همچون:
– 1: وجود خانواده ها، گروه های غیر رسمی و مجمع ها یا انجمن های داوطلبانه
– 2: وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی که حوزه آشکار زندگی را در بر می گیرد
– 3: امنیت و حرمت حوزه خصوصی زندگی
– 4: تمایز حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر و از دولت

جامعه مدنی در کشور ما به طور مستقیم موضوع شرط وجود "حاکم"و افراد "آزاد" نیست، بلکه متکی بر گروه ها و جماعات و نهادهای آنهاست که از درجات قابل توجهی استقلال اقتصادی علمای شیعه از دولت که مبتنی بر اقتدار و مشروعیت اجتماعی و بنیادی اجتماعی - اقتصادی است.

علمای شیعه از شالوده دینی و قانونی قابل توجهی برای معارضه با دولت برخوردارند. استقلال اقتصادی علما از دولت که مبتنی بر نهادهای اقتصادی وقف، و حمایت اقتصادی بازار بود شالوده ای برای استقلال علما از دولت را فراهم ساخت.

شروع مسیر تاریخی نضج جامعه مدنی را اگر از دوران موسوم به دوره تدارک انقلاب مشروطه بدانیم نقطه عطف این مسیر، وقوع انقلاب مشروطیت است. این انقلاب حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی و گروههای جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه بود. نیروهای عمده این انقلاب رهبرانی مذهبی، تجار بازار، اصناف، روسای قبایل و اشراف بودند که همگی در جامعه مدن