مدرسه فمینیستی: شاید بارزترین مرزبندی در بین فعالان حقوق زنان ایران از لحاظ فهم و تعریف از مسائل زنان، ریشه نابرابری جنسیتی، و روش های مقابله با آن حول مذهب می چرخد. به طور کلی پژوهش های جامعه شناسی یر روی جنبش زنان ایران بین سه جریان در این جنبش تمایز قائل می شود: اسلام گرا، فمینیست- اسلام گرا و سکولار. اگرچه خواسته ها و اهداف این سه جریان در خیلی از موارد همسو هستند اما آنها مسیرهای فکری و عملی متفاوتی در پیشبرد وضعیت زنان را دنبال می کنند. گروه های اسلام گرا مبنای عمل خود برای پیشبرد عدالت جنسیتی را بر گفتمان و مباحث اسلامی می گذارند با اتکا به این منطق که اسلام به خودی خود بر برابری بین انسان ها فارق از جنسیت تأکید می کند. فعالان اسلام گرا عموماَ از به کار بردن گفتمان و ایدوئولوژی فمینیسم غربی، امتناع کرده و بر تفاوت بین عدالت جنسیتی از دیدگاه اسلام و غرب تاکید دارند. فمینیست های اسلام گرا اما دیدگاه میانه روتری نسبت به فمینیسم غربی داشته و بر آن هستند تا با ترکیب مفاهیم اسلامی و فمینیستی، جنبشی بومی و خالص مطابق با شرایط زندگی و خواسته های زنان مسلمان شکل دهند. فعالان سکولار از سوی دیگر کوشش خود را برای پیشبرد برابری جنسیتی در حوزه های سیاسی، مدنی، و قانونی بر مبنای مباحثات قضایی و نه لزوماَ مذهبی می گذارند.

به رغم این تفاوت ها، دسترسی زنان به جایگاه های مؤثر سیاسی خصوصاَ در مجلس و کابینه رئیس جمهوری از اولویت های هر سه جریان بوده است. در دو انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال های 1388[1] و 1392[2] کنشگران حقوق زنان قدم های مهمی در راستای همگرایی مطالبات جریان های مختلف جنبش برداشتند تا از تمامی ظرفیت های موجود برای بهبود اثرگذاری زنان در عرصه ی سیاست استفاده کنند. اما به رغم دستاوردهای مثبت این همگرایی برای جنبش زنان به نظر می رسد که عموم مردم خصوصاَ زنان و مردان جوانی که لزوماَ خود را فعال حقوق زنان نمی شناسند، اما مسائل زنان را از نزدیک و با دید تحلیلی دنبال می کنند، به این همگرایی به عنوان یک گام جدی و استراتژیک برای بهبود جایگاه سیاسی زنان، ارزش نمی دهند. این مسئله یا از عدم آگاهی از اهداف و برنامه ریزی های جنبش زنان نشأت می گیرد و یا از یک نوع بی اعتمادی نسبت به همگرایی جریان های مذهبی- اصول گرا و لیبرال سیاسی.

این مسئله به وضوح در واکنش های عمومی به انتصاب مرضیه وحید دستجردی و الهام امین زاده که هر دو از نظر سیاسی به جریانات اصول گرا گرایش دارند به عنوان وزیر بهداشت درمان و آموزش و معاون حقوقی رئیس جمهور در دو دولت اخیر نمایان بود. فعالان حقوق زنان مشخصاَ از این انتصاب ها استقبال کرده و آنها را قدم های مثبت اگرچه مقدماتی برای پیشبرد مشارکت سیاسی زنان ارزیابی کردند. عموم زنان و مردان مخالف با جریان اصولگرا اما این دست انتصاب ها را بیشتر ضد زن می دیدند، با این دیدگاه که اصول گرایی اسلامی به طور بنیادی با حقوق برابر زنان همخوان نبوده و حامیان این دیدگاه چه زن و چه مرد در پست های تصمیم گیری، فقط افکار و رویکرد های مردسالار و زن ستیز را استحکام می بخشند.

به هر حال عرصه سیاست چیزی جز عرصه ی مخالفت ها و کشمکش ها نیست. بنابراین زنان همچون مردان حق دنبال کردن گرایش های سیاسی متفاوت و گاه متضاد را دارند. این دیدگاه که ارتقاء زنان اصول گرا