صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

سیاست افزایش جمعیت و تضاد در رویکرد دولت و مجلس

آزاده دواچی-7 اردیبهشت 1393

مدرسه فمینیستی: در هفته ی گذشته مجلس شورای اسلامی قوانین جدیدی را به منظور ممانعت قانونی برای دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین وضع کرد که مطابق آن 131 نماینده به یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رأی موافق دادند.[1] طرحی که طبق آن سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری، ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

اما در عین حال محروم کردن زنان از بخشی از رشته های پزشکی و تداوم سیاست تبعیض آمیز «سهمیه بندی جنسیتی»، از دیگر اتفاقات در چند هفته ی گذشته بوده است که به نظر می رسد با وعده های دولت جدید در خصوص جایگاه زنان در اجتماع و مناسبات سیاسی در تناقض است.

از سوی دیگر و همزمان با برگزاری «روز مادر» که با سخنرانی ها و رویکرد متفاوت و متناقض نسبت به مسائل زنان از سوی حاکمیت همراه شد واکنش هایی را در میان فعالان حقوق زنان به همراه داشته است. در حالی که رییس جمهور آقای روحانی، بر برابری جنسیتی میان زن و مرد تأکید کرد، اما برخی دیگر از مسئولان برابری جنسیتی میان زن و مرد را یک باور غلط و غربی خواندند. می توان گفت که در این نوع اظهارنظرها تناقض علنی میان جهت گیری های دو طیف حاکمیت خود را نشان داد و از طرفی تفاوت های آشکار میان حقوق زن از نظر نیروهای افراطی در ایران و حقایق جامعه ی کنونی، بار دیگر رخ نمود.

در این میان از نکات مشترک و مشهود در میان این سخنرانی ها که با مصوبه ی جدید مجلس همراه شده است، تاکید بر فرزندآوری زنان است، اما نکته ی متفاوت، تاکید بر مفهوم «برابری» به عنوان یک مفهوم غربی است که آشکارا در برابر خوانش جدید برابری زن و مرد در دولت کنونی ایستاده است. به عبارت دیگر تضاد حاکم بر رفتار و طیف های مختلف از جریان های حاکم، نشان دهنده ی تبدیل و آرایش متفاوت نیروهای داخلی حکومت و موضع گیری های آنان در برابر رفتار زنان است. هر چند با نگاهی به این دو جریان حاکم، می توان استراتژی مشترک هر دو را تبدیل زن به وسیله ای برای ازدیاد و افزایش جمعیت ـ بدون توجه به اهمیت حق زنان بر بدن خود و تصمیم برای فرزندداری ـ دانست. اما در این میان، به نظر می رسد رویکرد دولت برای افزایش جمعیت، حداقل حق انتخاب کوچکی برای زنان قائل است، درحالی که در رویکرد مجلس، کوچکترین حقی برای انتخاب زنان در بارداری قائل نیست و حتا تمایل دارد که با توسل به زور، زنان را وادار به بارداری های ناخواسته کند. به طوری که می بینیم، وزارت بهداشت در برابر طرح جدید مجلس از اعمال زور برای جلوگیری از دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری، انتقاد می کند و معتقد به فرهنگ سازی برای ازدیاد جمعیت است.[2] در واقع به نظر می رسد همانطور که در رابطه با موضوع «حجاب» بین دولت و نیروهای محافظه کار درون حاکمیت و مجلسیان نسبت به «اعمال زور» از طریق گشت ارشاد و «کار فرهنگی» برای جلب زنان به رعایت حجاب اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد، در رابطه با موضوع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری نیز، اخیراَ چنین اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.

در نگاهی که برابری جنسیتی را نوعی تفکر غربی می خواند، از زن، ابزاری برای ایستادگی در برابر غرب می سازد، در این نگاه ایدئولوژیکی، هویت زن م




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان