صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بیانیه گروه های زنان و فعالان جامعه مدنی: افزایش جمعیت با «مجازات» محقق نمی شود

18 تیر 1393

مدرسه فمینیستی: تعدادی از انجمن های زنان به همراه فعالان مدنی و اجتماعی با صدور بیانیه ای مشترک، نسبت به تصویب کلیات طرح «محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری» در سوم تیرماه 1393 در مجلس شورای اسلامی، که در آن، انجام جراحی های پیشگیری دائمی از بارداری «جرم» تلقی شده، اعتراض کردند. در این بیانیه آمده است: «در رابطه با مصوبه اخیر مجلس، سلامت نوزادان، مادران و مردان مد نظر قرار نگرفته و عمل وازکتومی و توبکتومی بویژه در زمان تهدید سلامت مادر و نوزاد به عنوان جرم و عملی مستوجب مجازات کیفری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اساسا «جرم انگاری» در این مقوله، امری خلاف، زورمدارانه و ناقض حقوق شهروندی است». این بیانیه به امضای هشت گروه و انجمن در حوزه زنان و حدود سیصد تن از فعالان جامعه مدنی و زنان رسیده است. متن کامل این بیانیه مشترک را در زیر می خوانید:

افزایش جمعیت با «مجازات» محقق نمی شود

به تازگی کلیات طرح «محدودسازی روش های جلوگیری از بارداری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که نگرانی های بسیاری را برانگیخته است. در این مصوبه، مجازات حبس برای جراحی پیشگیری از باروری و هرگونه تبلیغ درباره تحدید موالید برای کاهش فرزندآوری در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح همه اقداماتی که منتهی به سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی و توبکتومی شوند و هر گونه تبلیغ برای فرزند آوری کمتر، ممنوع است و متخلفان به 2 تا 5 سال حبس محکوم می شوند.

به نظر می رسد در راستای هدف افزایش جمعیت، به طور غیرکارشناسانه و شتاب زده، دستورالعمل ها و طرح هایی در مجلس شورای اسلامی مطرح است که نه تنها نمی توانند راهکار کارآمدی برای رسیدن به هدف اصلی باشند بلکه در صورت اجرایی شدن حتی می توانند موجب بروز آسیب های جدی در جامعه گردد.

در رابطه با مصوبه اخیر مجلس، سلامت نوزادان، مادران و مردان مد نظر قرار نگرفته و عمل وازکتومی و توبکتومی بویژه در زمان تهدید سلامت مادر و نوزاد (که به عنوان یک تشخیص و اقدام مؤثر پزشکی در سراسر جهان پیش بینی شده) به عنوان جرم و عملی مستوجب مجازات کیفری در نظر گرفته شده است، این در حالی است که اساساَ «جرم انگاری» در این مقوله، امری خلاف، زورمدارانه و ناقض حقوق شهروندی است. چرا که «حفظ سلامت» به عنوان مهمترین حق در حوزه ی حقوق شهروندی افراد مطرح است که نه تنها فرد بلکه جامعه و حکومت موظف به حفظ آن می باشد.

از طرفی این قبیل مصوبات غیرمسئولانه و عجولانه، خانواده ها را به سمت باروری های اجباری و ناخواسته سوق می دهد، در حالی که «حقوق باروری» به عنوان حریم خصوصی شهروندان، می بایست از تهدید و خشونت و دخالت دولت ها، مصون بماند و خانواده ها براساس وضعیت معیشتی و خواسته خود و بر اساس استانداردهای رایج حفظ سلامت مادر و کودک نسبت به باروری و تولد فرزندانشان تصمیم بگیرند. تا از این رهگذر، جامعه بتواند در سایه گسترش خانواده هایی سالم، پرنشاط و مسئولیت پذیر رشد و توسعه یابد.

از این منظر حتا اگر سیاست افزایش جمعیت در دستور کار سیاستگذاران باشد، تحقق این امر، نمی تواند با سیاست های خشن و اعمال مجازات های سنگین چون حبس و جریمه و ایجاد شرایط تحمیلی به خانواده ها متحقق شود، بلکه دستیابی به چنین هدفی، نیازمند سیاست های دقیق علمی و بسترس




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان