مدرسه فمینیستی: مدرسه فمینیستی: تماشای مسابقات «والیبال» در ورزشگاه ها که به غیر از چند سال اخیر، همیشه برای زنان آزاد بوده است، در این روزها عده ای را غیرتمند و کفن پوش کرده تا جایی که حاضرند برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه، دست شان را به خون خواهران شان آلوده کنند! در واقع چند روز پیش عده ای با نام «طلاب حوزه علمیه ایروانی و انصار حزب الله» بیانیه صادر کرده اند که برای جلوگیری از ورود «زنان هرزه» به ورزشگاه روز 29 خرداد در ورزشگاه آزادی، تجمع می کنند!!

مشخص نیست در این مملکت چه می گذرد. آقایان اگر حکومت اسلامی تشکیل داده اند و طبق قوانین شان قرار است شورای نگهبان، اسلام را تفسیر کند پس چگونه است که عده ای تحت نام حزب الله به خود اجازه می دهند که اسلام را به طور دلبخواه تفسیر و پیاده کنند و مثلا حضور زنان را در ورزشگاه مغایر با اسلام بدانند و بخواهند در برابر آن اقدام کنند؟ اگر قرار بر تفاسیر دلبخواه گروه های مختلف از اسلام باشد که در ایران هر گروهی می تواند تفسیر گروهی و شخصی خود را به نام اسلام ارائه کند و بر مبنای آن بخواهد قانون را دور بزند! اگر این یک روال و قاعده است پس دیگر چه نیازی به شورای نگهبان و این همه نهادها و سازمانهای رسمی حکومت وجود دارد؟ اگر قرار است گروه های مردم خودشان با توجه به نظرات شخصی و منافع گروهی خود، برای پیاده کردن اسلام اقدام کنند به راستی چه نیاز به این همه هزینه برای نهادهای مختلف دولتی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و غیره است؟ اگر بنا باشد برادران حزب الله به جای شورای نگهبان تصمیم بگیرند و به جای وزارت کشور و قوه قضائیه عمل کنند و قلدرمنشانه، قوانین حکومت اسلامی را به پشیزی نگیرند پس چرا بقیه گروه های مردم باید قوانین موجود را اجرا کنند و اساسا چه نیازی به شورای نگهبان وجود دارد؟ این یک بام و دو هوا که باعث می شود حاکمیت، هر موقع دلش بخواهد همه را امر به تمکین از قانون کند و هر موقع زورش نرسد، یک عده را به اسم دفاع از اسلام به جان مردم و به ویژه زنان بیاندازد، چه موقع تمام خواهد شد؟

فتوا با قانون فرق دارد

اما در اینجا لازم است به این برادران کفن پوش یادآوری کنیم که بین فتوا و قانون فرق وجود دارد. تفاوت فتوا با قانون در این است که فتوای یک مجتهد، مقلدین اش را ملزم به اجرا می کند، ولیکن قانون مملکت، شهروندان را به ملزم به اجرای آن می کند. بنابراین اگر قرار باشد فقط «فتوای» یک مجتهد تصمیم عملی برای همه امور کشور را مشخص کند، پس چرا مراجع مختلف وجود دارد و چرا مثلا کسانی که مقلدین یک مرجع تقلید هستند که فتوایش مخالف مرجع دیگر است باید با حکم مرجعیتی غیر از مرجع خودشان رفتار کنند و چرا باید نهادی مانند شورای نگهبان وجود داشته باشد و قوه قانونگذاری؟ اگر چنین است پس بیایید تکلیف را برای همه معلوم کنید و بگویید از این به بعد قرار است یک نفر از میان مجتهدین، مرجع باشد و بقیه مراجع فتوایشان برای مقلدین شان محلی از اعراب ندارد و بگویید قوانین از طریق مرجع به مردم ابلاغ می شود. گویا آقایان فراموش کرده اند که اصولا فرق بین «فتوا» و «قانون» چیست؟ برای جلوگیری از این آشفتگی و هرج و مرج است که می گویند فتوا و قانون با یکدیگر فرق دارد که اگر فرق نداشت لابد در کشوری که ادعای جمهوری اسلامی دارد، باید قانون را منحل م