صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

برنامه ششم توسعه و حقوق برابر فردی

آمنه کرمی-26 مهر 1394

مدرسه فمینیستی: شروع نگارش «برنامه ششم توسعه» توسط دولت و نوع مواجهه با مسئله زنان در این برنامه، بحث هایی را در این زمینه دامن زده بود که همچنان ادامه دارد. دولت – مردانی در پاسخ به اعتراض دولت – زنان مبنی بر کمرنگ بودن نقش شان در نگارش برنامه ششم توسعه، «اختلاف نظرها و عدم همگرایی در دیدگاه های صاحب نظران حوزه زنان»(1) را از علت های این امر دانسته اند. اما به راستی مشکل اساسی در رابطه با مسائل و مشکلات زنان در برنامه ریزی توسعه چیست؟ آیا آنطور که گفته می شود مشکل در کثرت آراء و اختلاف نظر «صاحبنظران در حوزه زنان» است؟

در اغلب کشورهای توسعه یافته، قانونگذاری، و برنامه ریزی مبتنی بر «حقوق فردی» و «ایجاد فرصت های برابر برای همه شهروندان» است، تا شهروندان با توجه به تعریف شخصی شان از «زندگی خوب»، با بهره بردن از این «فرصت های برابر»، به رشد و شکوفایی زندگی خود اقدام کنند. پس از به رسمیت شناختن حقوق و فرصت های برابر برای شهروندان، برخی دولت ها، گروه های حاشیه ای (مانند زنان، طبقات فرودست و...) را که به دلیل موقعیت هایی که در آن قرار دارند که سبب می شود نتوانند از «حقوق و فرصت های برابر موجود» استفاده کنند، شناسایی و برایشان امتیازات حمایتی خاص و گروهی در نظر می گیرند. اما در کشور ما، قانونگذاری و سیاستگذاری، متاسفانه از اساس با «حقوق فردی» و ایجاد «فرصت برابر» برای همه شهروندان فاصله بسیار دارد. از این رو به نظر می رسد مشکل اساسی در عرصه سیاستگذاری و قانونگذاری مملکت آن است بدون آن که ابتدا «حقوق و فرصت های فردی برابر برای همه اعم از زن و مرد» تضمین شده باشد، افراد جامعه با توجه به موقعیت ها، نقش ها، و جنسیت شان و... به «گروه» و «دسته جات» مختلفی تقسیم می کنند و سپس برای شان «حقوق و فرصت های گروهی» در نظر می گیرند. به این ترتیب وقتی از همان ابتدا در پروسه سیاستگذاری و قانونگذاری کشور، استقلال زنان به واسطه تعلق شان به «خانواده»، به عنوان «یک فرد / یک شهروند / یک انسان» به رسمیت شناخته نمی شود و نقش شان به عنوان خدمت گذار بخش دیگر جامعه (یعنی خدمت به مردان و فرزندان پسر) نگریسته می شود طبعاَ مشکلات آغاز می گردد.

چنین رویکردی در کل سیاستگذاری و فانونگذاری که مبتنی بر «گروه - زنان» (و نه «فرد - زن») است، اشکالات فراوانی دارد: اولا چنین رویکردی کل برنامه ریزی و سیاستگذاری در مورد تعیین سهم گروهی زنان را به سلیقه و گرایش فکری و... «عده ای خاص» به نام «دولت» یا «سیاستگذار» وابسته می کند. در ثانی تعیین و تکلیف کردن در مورد میزان «حقوق و فرصت های گروهی برای زنان» به شکلی «درست و عادلانه» عملا توسط هیچ دولتی (بهترین افراد و دولت ها) امکان پذیر نیست. چرا که پایه و مبنای تقسیم فرصت ها و حقوق برای زنان به عنوان یک «گروه خاص»، قاعدتاَ باید بر تعریفی یکه و خاص از «زندگی خوب برای زنان» استوار گردد. این درحالی است که اساساَ توافق بر سر تعریفی واحد از «زندگی خوب برای زنان» حتا نمی تواند در میان گروه کوچکی از افراد یعنی مسئولان و سیاستگذاران به سادگی امکان پذیر شود ، چه برسد به توافق در پهنه ی رنگارنگ و وسیع جامعه! چرا که اولا «یک تعریف انتزاعی و خاص از زندگی خوب» نمی تواند موقعیت های مختلف و واقعی بسیاری از زنان را در نظر بگیرد و در ثانی وقتی چنین تعریفی که قاعدت




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان