مدرسه فمینیستی: جمعی از فعالان جامعه مدنی زنان در پی برپایی جلساتی مشترک در یک ماهه اخیر، بالاخره روز 5 آبان 1394 طی نشستی مطبوعاتی در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، از کمپینی با نام «تغییر چهره مردانه مجلس» رونمایی کردند. در ادامه، می توانید متن این کمپین را بخوانید، برای همراه شدن با آن، کمپین را امضاء کنید و در نهایت در شبکه های مختلف اجتماعی این کمپین فعالیت های کمپین را دنبال کنید و عضوی از این حرکت اجتماعی شوید:

کمپین پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس

در جهان امروز، خواهرانِ ما در بسیاری از کشورهای جهان، یک‌پنجم (20 درصد) صندلی‌های مجلس‌ را در اختیار دارند، اما برای افزایش این تعداد و کسب یک‌دوم (50 درصد) صندلی‌های مجلس بی‌وقفه تلاش می‌کنند. خواست زن‌ها فقط اشغال صندلی‌ها و استفاده از مزایای نمایندگی مجلس نیست بلکه هدف آن‌ها نظارت بر روند قانونگذاری است. زیرا هیچ قانونی نباید به صورت یک‌طرفه، بدون توجه به حقوق انسانی و اجتماعی زنان، به تصویب برسد. زنان در بسیاری از کشورهای جهان برای حقوق برابر و انسانی خود می‌کوشند و هر روز تعدادشان در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری افزایش می‌یابد.

اما ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی به گونه‌ای است که فقط 3 درصد نمایندگان آن را زنان تشکیل می‌دهند. یعنی؛ مجلس تقریباً در انحصار مردان است. پس جای تعجب نیست که در مراکز تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کشور ما پیوسته نوای ناساز با حقوق برابر و انسانی زنان به گوش می‌رسد و ما با انفعال شاهد تصویب قوانینی هستیم که به جای توانمند کردن زنان،روزبه‌روز آنان را ناتوان‌تر می‌کند. زنان نیمی از جمعیت‌ کشورند و ترکیب مجلس باید به گونه‌ای باشد که بتواند قشرهای مختلف جامعه را نمایندگی کند. مجلس نباید در انجصار مردان باشد.

از این پس باید نمایندگانی را راهی مجلس کنیم که با حقوق انسانی و برابر برای زنان و همۀ شهروندان موافق‌اند. از همین روست که «کمپین پیش به سوی تغییر چهرۀ مردانه مجلس» را به راه انداخته‌ایم تا خواست «حداقل 50 کرسی برای زنان برابری‌طلب» در مجلس دهم را در میان افکار عمومی مطرح کنیم. زنان مسئولیت‌های مهمی را در همۀ سطوح جامعه از خانواده گرفته تا عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برعهده دارند. اکنون زمان آن است که جایگاه زنان در قوانین، با توجه به میزان مسئولیت‌هایشان، تغییر کند.

افزایش مشارکت در قانون‌گذاری و مدیریت سیاسی، مطالبۀ بر حقی است که در اصل بیستم قانون اساسی نیز تصریح شده و در آن آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

از سوی دیگر یکی از اهداف «توسعه هزاره» که سند آن را در سال 1379 سران کشورها امضا کردند (و در سال 1384 نیز با حضور رئیس جمهوری ایران در اجلاس سران، بار دیگر دولت ایران بر آن مهر تأیید زد) برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است؛ اهداف سند توسعۀ هزاره باید تا سال 1394 توسط کشورهایی که آن را امضاء کرده‌اند محقق شود. در «نقشۀ راه» این سند که «کوفی عنان» دبیر کل وقت سازمان ملل آن را پیشنهاد داده، به صراحت آمده است که همۀ کشورهای امضاءکنندۀ‌ سند هزاره ـ از جمله ایران ـ باید ت