مدرسه فمینیستی: در حالی که در هفته گذشته خبر توافق هسته ای، خبر خوشایندی بود که بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت اما هنوز چندی از این خبر نگذشته بود که خبر دیگری مبنی بر رد گسترده صلاحیت زنان کاندیدای نمایندگی مجلس منتشر شد. بنا به گزارش «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس» برای نمونه از میان ۵۰ کاندیدای زن در شیراز تنها دو کاندید تأیید صلاحیت شده و یا تمامی کاندیداهای زن استان کرمانشاه و سنندج رد صلاحیت شده اند.(1) این در حالی است که تعداد ثبت نام کنندگان زن برای نمایندگی مجلس دهم بیش از 1430 تن رسیده که نسبت به دور قبل حدود سه و نیم برابر افزایش داشته است. خبر رد صلاحیت گسترده زنان، با توجه به اخبار رد صلاحیت بسیاری از کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرا، طبعاً باعث شد که رد صلاحیت زنان در مرکز توجه گروه های سیاسی قرار نگیرد. حتا در رسانه های عمومی نام زنان رد صلاحیت شده کمتر به چشم می خورد. هر چند این کمپین تغییر چهره مردانه مجلس بود که با اطلاع رسانی در باره نام زنان رد صلاحیت شده و سپس صدور بیانیه، به رد صلاحیت زنان کاندیدا اعتراض کرد.(2) به نظر می رسد این مسئله به دلیل آن بود که تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب و اعتدال گرای مجلس امسال هم رد صلاحیت شدند به طوری که طبق گزاش های منتشر شده تنها یک درصد از کاندیداهای اصلاح طلب تأیید صلاحیت شده اند.

موضوع رد صلاحیت ها، به صورت گسترده ای در فضای سیاسی کشور بازتاب داشته است به طوری که آقای روحانی، رئیس جمهور نیز آشکارا از این رد صلاحیت ها انتقاد کرده است. اما در بررسی عدم رد صلاحیت زنان به مجلس دو سوال اساسی مطرح می شود اول این که آیا رد صلاحیت زنان به دلیل وابستگی آنان به طیف های اصلاح طلب و اعتدال گرا بوده است و یا این که می توان آن را نوعی مانع تراشی و مقاومت در برابر مشارکت زنان در عرصه سیاسی قلمداد کرد؟

در بررسی هر دو گزینه می توان به این نتیجه رسید که چه وابستگی زنان به این طیف و چه حضور زنان در عرصه قانونگذاری و نمایندگی مجلس هر دو با هم در ارتباط است و نوعی حذف سیستماتیک گروههای مختلف سیاسی از مداخله در نظام قانون گذاری کشور است. از سوی دیگر ما در لیست زنان رد صلاحیت شده به وضوح نام بسیاری از زنانی که مستقل از جریانات سیاسی ثبت نام کرده بودند را شاهدیم و همین نشان از آن دارد که به رد صلاحیت زنان کاندیدا، فراتر از مسایل جناحی و سیاسی برخورد شده است.

در سال های گذشته هم در بررسی صلاحیت کاندیداها به نوعی اعمال گر سیستم اقتدار گرایی و قدرت محور بوده است که تماماً در پی اعمال قدرت خود در حوزه سیاست با رویکرد رادیکال است. این رد صلاحیت های کاندیداهای زن دو نکته اصلی را روشن می کند نخست: ترس از حضور زنان و بر هم خوردن تعادل ساختار سیاسی مردانه؛ و دوم قدرت گرفتن زنان در کنار نیروهای اصلاح طلب که نهایتاً ممکن است منجر به اصلاح در نظام ساختار سیاسی و قانونگذاری کشور شود. به عبارت دیگر مشابه تجربه های قبل، حضور زنان در صحنه سیاسی کشور پتانسیل زیادی برای تبدیل شدن به عامل تغییرات عمیق تر در ساختار و حتا در بدنه نظام سیاسی ایران دارد.

از سوی دیگر به نظر می رسد عدم صلاحیت زنان به علاوه ی نیروهای اصلاح طلب نشان از قدرتی است که اساساً مایل به هیچ گونه تغییر و اصلاح نیست و ترجیح می دهد که در همان نظام سیا