سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمي حدود 15 درصد است. به عبارت صحيح تر نرخ مشارکت اقتصادي زنان (بالاي 10 سال) بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران (پائيز 86) برابر 15.1 درصد اعلام شده است. اگرچه پيش از انقلاب، اين نسبت حدود 12 درصد بوده و تفاوت ميان اين دو رقم حاکي از رشدي 3 درصدي در اشتغال زنان است، اما تحليل جزئي تر آمارها نشان دهنده مشکلاتي بغرنج در زمينه اشتغال زنان است. بطوريکه، بررسي ادواري آمارها، موانعي جدي را در برابر افزايش مشارکت اقتصادي زنان نشان مي دهد. به عنوان مثال، بر خلاف نظريه هاي کليشه اي در جامعه شناسي اقتصادي و تصور عاميانه اي که در سال¬هاي گذشته ترويج مي شد، در دوران جنگ، ميزان اشتغال زنان نه تنها افزايش نيافت، بلکه با افتي به حدود 9 درصد (در سال 65) رسيد. در واقع، در نتيجه¬ي مردانه شدن فضاي عمومي به دليل محدوديت هايي که در دهه 60 براي زنان ايجاد شد، زنان بسياري از عرصه اشتغال حذف شدند.

البته در سال هاي اخير، به تدريج و با سرعتي بسيار اندک شاهد افزايش نرخ اشتغال زنان هستيم. با نگاهي جامعه شناسانه، چنين افزايشي بيش از آنکه در نتيجه روندهاي توسعه اي باشد، نتيجه تلاش هاي فردي زنان براي بهبود شرايط زندگي و رسيدن به حداقل هاي يک زندگي شرافتمندانه است. مصداق بارز اين ادعا، افزايش تساعدي ميزان زنان سرپرست خانوار است که بدون هيچگونه حمايتي به اداره اقتصاد خانواده مشغول هستند. هرچند، بايد توجه داشت که برخي تعديل هاي سياسي – اجتماعي که از اوايل دهه 70 آغاز شد و تا اواسط دهه 80 ادامه داشت، عاملي تسهيل کننده براي حضور و مشارکت زنان در عرصه عمومي فراهم کرد. بعلاوه، افزايش تحصيلات زنان، بخصوص در مقاطع مختلف آموزش عالي موجب شد تا آنها بتوانند با سرمايه فرهنگي و اعتماد به نفس بيشتري وارد بازار کار و درآمدزايي شوند.

اما، اين روند بطئي افزايش اشتغال زنان، مدتي است که مجدداً با موانعي «سياسي» مواجه شده است. از نخستين روزهاي روي کار آمدن دولت اصولگرايي نهم، زمزمه هايي مبني بر «کاهش ساعات کاري زنان» به گوش مي رسيد. سياست هاي اين دولت در خصوص مسئله زنان، تفاوتي جدي با رويکرد دولت قبلي دارد. تغيير نام مرکز مشارکت زنان رياست جمهوري به مرکز امور زنان و خانواده، جز اولين اخباري بود که از نگرشي سنتي نسبت به مسئله زنان حکايت مي کرد. نگاه اصولگرايان به زنان، محدود به چهارديواري خانه است. آنها مهمترين نقش زنان را در «مادري»، «همسري»، و «کدبانوگري» خلاصه مي کنند، در نتيجه خانه داري را «وظيفه» زنان مي دانند، و حضور آنها در خارج از خانه را نه يک حق، بلکه تنها در حد تفنن ارزيابي مي کنند.

چندي پيش، به مناسبت هفته زن اسلامي، خبري منتشر شد که کمتر توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. صحبت از لايحه اي به ميان آمد با عنوان «کاهش ساعات کاري زنان» که قرار است به مجلس ارائه شود. اصل خبر مربوط به رئيس جمهور احمدي نژاد بود که در جمع زنان ايثارگر وعده کاهش ساعات کار زنان در ازاي داشتن هر فرزند را مطرح کرد. وي عنوان داشت: «در دولت بحث کرديم، هر خانمي كه ازدواج كرد ساعت كار موظفش را كم كنيم و وقتي كه فرزند اول را به دنيا آورد اين ساعت موظف باز هم كمتر شود و در صورت آمدن فرزند دوم اين ساعت كاري نصف شود و حقوق كامل را بگيرد.» به عبارت ديگر، از آنجايي که به اعتقاد ايشان مسووليت خانو