صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده....  
 

متن کامل «قانون حمایت خانواده» مصوب 1353

30 تیر 1387

مدرسه فمینیستی: در 1353 مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب 1346 مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای 28 ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به 20 سال و برای زنان به 18 سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین 15 تا 18 سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده در خواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد به توافق زن اول، عدم رضایت او در مورد روابط جنسی با همسر اول، بیماری ذهنی و عقیم بودن یا عدم حضور زن مشروط بود (مهرانگیز کار، ساختار حقوق نظام خانواده در ایران، روشنگران، تهران، 1378).

اصلاح قانون حمایت از خانواده در 15 بهمن 1353 در 28 ماده به تصویب شورای ملی رسید که متن کامل آن در ادامه آمده است.

قانون‌ حمايت‌ خانواده‌ مصوب‌ 15 بهمن 1353

ماده 1 - به‌ كليه‌ اختلافات‌ مدني‌ ناشي‌ از امر زناشويي‌ و دعاوي‌ خانوادگي‌ و امور مربوط‌ به‌ صغار از قبيل‌ نصب‌ و عزل‌ قيم‌ و ضم‌ امين‌ در دادگاه‌هاي‌ شهرستان‌ها و در نقاطي‌ كه‌ دادگاه‌ شهرستان‌ نباشد در دادگاه‌ بخش‌ رسيدگي‌ مي‌شود. رسيدگي‌ به‌ امور مذكور در تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌ بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ قانون‌ آيين‌ نامه‌ دادرسي‌ مدني‌ خواهد بود.

ماده‌ 2- منظور از دعاوي‌ خانوادگي‌، دعاوي‌ مدني‌ بين‌ هريک‌ از زن‌ و شوهر و فرزندان‌ و جد پدري‌ و وصي‌ و قيم‌ است‌ كه‌ از حقوق‌ و تكاليف‌ مقرر در كتاب‌ هفتم‌ ( در نكاح‌ و طلاق‌) و كتاب‌ هشتم‌ ( اولاد ) و كتاب‌ نهم‌ (درخانواده‌ ) و كتاب‌ دهم‌ ( در حجر و قيموميت‌) قانون‌ مدني‌ و هم‌چنين‌ از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون‌ مذكور و نيز از مواد مربوطه‌ در قانون‌ امور حسبي‌ ناشي‌ شده‌ باشد.

ماده‌ 3- دادگاه‌ مي‌تواند هر نوع‌ تحقيق‌ و اقدامي‌ را كه‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ دعوي‌ و احقاق‌ حق‌ لازم‌ بداند از قبيل‌ تحقيق‌ از گواهان‌ و مطلعين‌ و استمداد از مددكاران‌ اجتماعي‌ و غيره‌ به‌ هر طريق‌ كه‌ مقتضي‌ باشد انجام‌ دهد.

ماده‌ 4- دادگاه‌ هريك‌ از طرفين‌ را كه‌ بي‌بضاعت‌ تشخيص‌ دهد از پرداخت‌ هزينه‌ دادرسي‌ و حق‌ كارشناس‌ و حق‌ داوري‌ و ساير هزينه‌ها معاف‌ نموده‌ و هم‌چنين‌ رأسا وكيل‌ معاضدتي‌ براي‌ او تعيين‌ خواهد كرد.
در صورتي‌ كه‌ طرف‌ بي‌بضاعت‌ محكوم‌ له‌ شود محكوم‌عليه‌ اگر بضاعت‌ داشته‌ باشد به‌ موجب‌ رأي‌ دادگاه‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مذكور و حق‌الوكاله‌ معاضدتي‌ خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان‌ مذكور در ماده‌ فوق‌ مكلف‌ به‌ انجام‌ دستور دادگاه‌ مي‌باشند.

ماده‌ 5 - دادگاه‌ مكلف‌ است‌ در صورت‌ تقاضاي‌ هريك‌ از طرفين‌، موضوع‌ دعوي‌ را به‌ استثناي‌ رسيدگي‌ به‌ اصل‌ نكاح‌ و طلاق‌ به‌ يك‌ تا سه‌ داور ارجاع‌ نمايد. هم‌چنين‌ دادگاه‌ درصورتي‌ كه‌ مقتضي‌ بداند رأساً نيز دعوي‌ را به‌ داوران‌ ارجاع‌ خواهد كرد.

داوري‌ در اين‌ قانون‌ تابع‌ شرايط‌ داوري‌ مندرج‌ درقانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ نمي‌باشد. و مدت‌ اعلام‌ نظر داوران‌ به‌ تعيين‌ دادگاه‌ خواهد بود. در صورت‌ عدم‌ وصول‌ نظر مذكور تا پايان‌ مدت‌ مقرر، دادگا




    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان