چند بیانیه در اعتراض به حکم معصومه ضیاء، ممنوع الخروجی سوسن طهماسبی و تبعیض در برخورد نسبت به فعالان زن کرد

درخواست فوری در باره حکم يک سال زندان تعليقی برای معصومه ضياء

گویا: به دنباله برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) طی بیانیه ای درخواست اقدام فوری برای حکم یک سال زندان معصومه ضیاء کرده اند. در این درخواست آمده است: برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که خانم معصومه ضياء، يکی از فعالان کمپين "يک ميليون امضاء" به يک سال زندان تعليقی محکوم شده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه انقلاب تهران روز ۶ نوامبر ۲۰۰۸ خانم معصومه ضياء را در مرحله تجديد نظر به يک سال زندان تعليقی محکوم کرده است. اتهام او شرکت در گردهمايی مسالمت آميز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ بوده که به هدف تغيير در قوانين تبعيض آميز در قبال زنان برگزار شده بود.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به محکوميت خانم معصومه ضياء اعلام می دارد و سياست سرکوب روزافزون دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ويژه فعالان حقوق زنان در کمپين "يک ميليون امضاء" را به شدت محکوم می کند.

برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر است که ايران روی اين واقعيت تأکيد نموده که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس استانداردهای بين المللی حقوق بشر عمل کند.»

بیانیه انجمن آذر مهر نسبت به گسترش روز افزون تبعیض

انجمن آذرمهر در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به فشار بر فعالان زن در کردستان ابراز داشته اند. در این بیانیه آمده است: «اکنون باید بر همگان مشخص شده‌ باشد که‌ جمهوری اسلامی رفتاری نابرابر و مبتنبی بر جدا سازی نسبت تمام طیف های فعالان کرد در پیش گرفته است. متاسفانه‌ وجود شواهد محکم و متقن نشان میدهند که‌ قاعده‌ی رفتار برابر حاکمیت با شهروندان خود، راجع به‌ فعالین زن و مدنی در کردستان به‌ هیچ عنوان رعایت نگردیده‌ است و به‌ عکس اصرار ناواقع بینانه‌ نسبت به‌ استمرار اقدامات تبعیض آمیز،وضعیت بسیار ناگواری برای فعالان کرد پدید آورده‌ است.

مشخص شده‌ است که‌ حاکمیت جمهوری اسلامی با رویکردی متفاوت با دیگر نقاط کشور در پی آن است که با استفاده‌ از‌ افسانه‌ سازی هایی تحت عنوان دفاع از "تمامیت ارضی" افکار عمومی و فعالان سیاسی و مدنی مرکز نشین را نسبت به‌ ادامه‌ سرکوب در کردستان قانع سازد.

پیشتر آقای محمد صدیق کبودوند دبیر زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز نسبت به‌ بروز این ناخرسندی در حاکمیت و برخی اقشار پیرامون آن هشدار داده‌ و در رنج نامه‌ی خود ابراز داشته‌بودند که‌" مردم کرد در ایران به عنوان یک ملیت در حاشیه قرار گرفته به دلیل مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و مدنی ده‌هاسال است به طور وسیعی در زیر تیغ آپارتاید حاکم قرار دارند" و همچن