ایسنا: فاطمه رهبر، نماينده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون فرعي به رسيدگي لايحه‌ي حمايت از خانواده پرداخته است، گفت: طي جلساتي كه با حضور كارشناسان مختلف از مركز پژوهش‌ها و هم‌چنين دستگاه‌هاي مختلف داشتيم تغييرات اساسي در لايحه‌ ايجاد كرده‌ايم.

وي گفت: كميسيون قضايي به عنوان كميسيون اصلي ماده‌ي 23،‌25 و بند چهار ماده‌ي 53 را حذف كرده است كه ما نيز در كميسيون فرهنگي ماده‌ي 25 و بند 4 ماده‌ي 53 را كلا حذف كرديم اما با توجه به خلأ قانوني كه وجود داشت، پيشنهادي براي ماده‌ي 23 ارائه كرده‌ايم كه پس از بررسي‌هاي لازم، به تصويب كميسيون رسيد.

نماينده تهران گفت: در صورتي كه ما ماده‌ي 23 را حذف كنيم و بخواهيم به ماده‌ي 16 قانون سال 1353 استناد كنيم چنين چيزي امكان‌پذير براي ما نخواهد بود، زيرا شوراي نگهبان قبلا اين قانون را حذف كرده است، بنابراين در اين زمينه ما با خلأ قانوني مواجه خواهيم شد.

وي گفت: براساس پيشنهاد ما ماده‌ي 23 اين چنين شد كه "اختيار همسر دائمي بعدي منوط به اجازه‌ي همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالي و عدم خوف از اجراي عدالت بين همسران و يا اثبات يكي از شروط زير است:

1-عدم قدرت همسر اول به ايفاي زناشويي

2-عدم تمكين زن از شوهر

3-ابتلا زن به جنون و يا امراض صعب العلاج

4-محكوميت زن

5-ابتلا زن به مواد مخدر و اعتيادآور مضر

6-ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

7-عقيم بودن زن

8-غائب و مفقودالاثر شدن زن"

فاطمه رهبر با اشاره به آيه‌ي 3 سوره‌ي نساء گفت: با توجه به اين‌كه بحث تعدد زوجات در قرآن نيز آمده و تجويزي است براي شرايط خاص و افراد خاص و يا زماني كه ضرورت دارد، بنابراين ما اين پيشنهاد را در كميسيون فرهنگي ارائه كرديم.

وي با بيان اين‌كه اين ماده به گونه‌يي تنظيم شده تا حقي از همسر اول ضايع نشود وهم‌چنين موجب تحكيم خانواده خواهد شد، گفت: البته بايد در نظر بگيريم كه مردان هم حقي در زندگي دارند و در شرايطي خاص لازم است كه آنها ازدواج مجدد داشته باشند، اين در حالي است كه اين ماده تنها به عنوان پيشنهاد از سوي كميسيون فرهنگي مطرح خواهد شده و ما در آن شروط لازم را ايجاد كرده‌ايم.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: اين ماده‌ي 23 تقريبا همان ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده سال 53 است كه در آن قانون 9 شرط براي ازدواج مجدد ارائه شده است كه ما نيز 8 شرط آن را به صورت بند آورده‌ايم و شرط اجازه‌ي همسر اول را در خود ماده‌ي قانوني قرار داده‌ايم، بنابراين اين ماده‌ي 23 همان ماده‌ي 16 خواهد بود.