گويا نيوز: جنبش همگانی جنبش های متشکل و مشارکتی را کنار می گذارد يا پس می زند. تراژدی "سياست" و مبارزات سياسی - اجتماعی نيز در همين جاست. کافی ست نگاهی به آن چه که اتفاق افتاده بی اندازيم: با برآمدن جنبش انبوه، از ۲۲ خرداد به بعد، فعاليت های متشکل، مشارکتی، سنديکايی، اتحاديه ای و شبکه ای جامعه ی مدنی... کميته های زنان، دانشجويی، کارگران، معلمان... پس می نشينند و کم و بيش از ميدان مبارزه، با نام و هويت و خواست های مستقل خود، خارج می شوند

تماميت وجود، در هستی اش، مدام، از تضادی به تضادی ديگر پرتاب می شود
و هستی، تجمعی از اين آشفتگی آنتاگونيستی است.
هايدگر (۱)

آن چه که در اين نوشتار، در خطوط کلی، مورد تأمل قرار می گيرد، نقدی بر «جنبش همگانی» در تضاد ها، محدوديت ها و مسأله انگيز هايش است. جنبش همگانی، جنبش توده يا انبوه (۲) همواره در درازای تاريخ معاصر ايران رخ داده و تکرار می شود. نمونه ی اخير آن، معروف به «جنبش سبز»، با اين که هنوز «جنبش همگانی» به معنای حقيقی مفهوم نيست، سی سال پس از انقلاب همگانی ۵۷، در پی «انتخابات رياست جمهوری» در ايران به وقوع می پيوندد. جنبشی که بخش های وسيعی از مردم عمدتاً از ميان اقشار متوسط و بالای اجتماعی را بر ضد ديکتاتوری و برای آزادی و دموکراسی به ميدان سياست کشانيده است.

تز مرکزی اين نوشتار چنين است: در نظام های استبدادی، چون در نظام تئوکراتيک کشور ما، «جنبش همگانی»، بنا بر سرشت خود، نمی تواند زمينه ها و شرايط عينی و ذهنی مناسبی برای استقرار آزادی، دموکراسی، کثرت گرايی (پلوراليسم) و جمهوريتی ضد اقتدار گرا فراهم سازد. اين ويژگی جنبش همگانی را می توان در چند شاخص اصلی آن تبيين کرد: در پس نشستن تمايزها و اختلاف های اجتماعی، سياسی، عقيدتی و فلسفی؛ در بی تشکلی اجزای منفرد و اتميزه ی آن؛ در ايجاد بستری مناسب برای سر برآوردن رهبری های پوپوليست، فرصت طلب و قدرت مدار که در نهايت می توانند به اقتدارگرايان جديد تبديل شوند و سرانجام در پس نشستن امر دموکراسی، جنبش های متشکل مدنی و انديشه ی انتقادی از يکسو و تسلط «يک» گرايی و گفتمانی مطلق گرا و قدرت مدار از سوی ديگر.

با اين همه، به باور ما، قيام خرداد ماه که ابتدا در اعتراض به نتايج «انتخابات» غير آزاد و ضد دموکراتيک آغاز و سپس در تحول و تکامل خود به نفی استبداد و ديکتاتوری می رسد، می تواند به دو شرط اساسی راه را برای آزادی، دموکراسی و جمهوری مبتنی بر جدايی دولت و دين در ايران هموار سازد. از يکسو، با گستردن پايه های اجتماعی خود به ميان اقشار وسيع زحمتکشان و اقشار تهيدست شهر و روستا، اقوام و مليت ها و از سوی ديگر و مهم تر از همه، با گذر و فراروی از «جنبش همگانی»، از طريق احیأ جنبش های مدنی متمايز، متشکل و پلوراليستی. جنبش هايی که پيشگام و زمينه ساز جنبش همگانی بودند و با برآمدن جنبش همگانی از صحنه خارج شدند. جنبش هايی که در هم کاری و هم سويی و در عين حال در تمايز و اختلاف، برنامه ها و پروژه های سياسی، اجتماعی و فلسفی خود را برای جامعه ی حال و آينده ايران مطرح می کنند.
من در زير کوشش می کنم نگاه فوق را در تزهايی پيشنهادی مطرح سازم. اين نکات، البته، جای تصحيح، تکميل و گسترش دارند که در زمان و فرصتی ديگر بايد انجام پذيرند.

۱- جنبش همگانی يا جنبش