ایسنا (آزیتا کریمی): لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در تيرماه سال 1386 در جلسه هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال شد كه بخش‌هايي از آن مورد انتقاد حقوقدانان زن، كارشناسان و فعالان سياسي و اجتماعي قرار گرفت و آن را در جهت تضعيف خانواده و مغاير با قانون اساسي بيان كردند، گرچه از بخش‌هايي از مفاد اين لايحه نيز به عنوان اقدامات مثبت حمايت مي‌کنند.

بر اساس ماده 23 لايحه پيشنهادي دولت که جنجالي‌ترين بخش آن نيز هست، مردان براي ازدواج مجدد نيازي به اجازه و آگاهي همسر قبلي خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانايي مالي خود براي داشتن زن جديد را اثبات کنند و تعهدي روي كاغذ بدهند كه عدالت را ميان همسران رعايت مي‌كنند.

به گفته برخي كارشناسان اين ماده لايحه پيشنهادي، نه تنها به شأن و کرامت انساني زن توجهي نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده بود، بلکه در عمل يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشت از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالي مرد و تعهدي «بدون ضمانت اجرايي» از سوي مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است»!

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با ورود به خانه ملت، در كميسيون حقوقي و قضايي به نحوي اصلاح شد كه در صورت تصويب نهايي در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان، مردان به 10 شرط مي‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند.

اما ماده 22، ديگر ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع ازدواج موقت پرداخته است، نيز عليرغم تصويب در كميسيون، پرسش‌ها و نگراني‌هايي را هم‌چنان براي جامعه‌شناسان و كارشناسان باقي گذاشته است، به نحوي كه عنوان كردند اين ماده مي‌تواند ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، تحت‌الشعاع قرار دهد، بدين شكل مرداني كه نتوانند آن 10 شرط ازدواج مجدد را احراز كنند، با انجام ازدواج موقت به راحتي به خواسته خود مي‌رسند.

اين ماده در هفته‌هاي اخير در حالي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه به گفته اسلامي‌پناه عضو كميسيون مذكور، مشكل و درد اصلي جامعه ما اين است كه نهاد و بنيان مستحكم و باشكوه خانواده در حال فروپاشي است، هم‌اكنون آمار طلاق در ايران بسيار بالا و نگران‌كننده است، ما بايد به دنبال بررسي اين نكته باشيم كه چرا ازدواج‌هاي دائم در كشور با سرنوشت طلاق رقم مي‌خورد؛ نه اين‌كه نكاح موقت را قانوني كنيم و آن را در كتاب قانون و يا در آيين‌نامه و بخش‌نامه‌ها بياوريم.

وي معتقد است: نكاح موقت نمي‌تواند بنيان خانواده را در ايران مستحكم كند، ممكن است نكاح موقت نياز موقتي مرد يا زني را برآورده كند اما نمي‌تواند نهاد باشكوه خانواده را مرمت و بازسازي كند و جامعه و فرهنگ ما را نجات دهد.

البته تصويب‌كنندگان اين ماده مذكور شروطي را براي آن پيش‌بيني كرده‌اند تا به گفته خودشان تبعات آن كمتر شود، در اين باره تجري نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مي‌گويد: «با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به بارداري شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به بارداري نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج‌ به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت