در قانون ازدواج موقت حقوق زن ایرانی جایگاهی ندارد / گفتگو با فاطمه کروبی

سایت زن فردا: فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی کاندیدای دوره هشتم و هفتم ریاست جمهوری، متولد۱۳۲۷ است. وی را می توان از جمله زنان سیاست‌مدار و فعال در حوزه زنان نام برد. فاطمه کروبی هم اکنون دبیر کل مجمع اسلامی بانوان می باشد. وی سابقه نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی را در کارنامه فعالیتهای خود دارد. با فاطمه کروبی در ارتباط با مسائل و معضلات امروز زنان و لایحه حمایت از خانواده به گفتگو نشسته ایم.

زن فردا: نظر شما درباره ازدواج موقت و پیامدهای مثبت و منفی آن در جامعه ایرانی چیست؟

در جامعه ایران همواره ازدواج تابع سنت‌های خاص ایرانی بوده است. امری که بر پایه احترام متقابل میان طرفین شکل می‌گرفته و درصورتی که دختر و پسری به تعامل با یکدیگر می‌رسیدند به ثبت دائم ازدواج میان خود می‌پرداختند و سنت‌ها تکیه بر این داشت که تا پایان عمر در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که تغییر فرهنگ نسل جدید کمی این مفهوم را به هم ریخت به طوری که آمار طلاق در کشور ما بسیار بالاست و شاید این بنابر آن است که دختر و پسر بدون آنکه شناخت کافی نسبت به یکدیگر بیابند بنابر شرایط اجتماعی و احساسی اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌کنند که همین عدم شناخت کافی و مشکلات اقتصادی منجر به جدایی میان طرفین پس از مدت کوتاهی که میانگین آن دو سال می‌باشد خواهد بود. امری که شاید تحت ثأثیر فراموش کردن هویت و سنت ایرانی و بر پایه پیروی از الگوی ناموفق غربی در میان نسل جدید رواج یافته است. در این میان برخی بر این باورند که با قانونی کردن ازدواج موقت به این هرج و مرج در روابط دو جنس مخالف پایان می‌دهند ولی همیشه از این امر غفلت می‌شود که آیا در هرگونه تعریف جدید که وارد ادبیات قانونی ما می‌شود حقوق زنان که بیشتر به فراموشی سپرده می‌شود رعایت خواهد شد یا خیر؟

زن فردا: فکر می کنید لایحه حمایت از خانواده توانسته در این باره کمک قانونی در امر حمایت از زنان نماید؟

از هنگامی که مجلس محترم هفتم تشکیل شد نمایندگان مجلس به دنبال آن بودند که لایحه حمایت از خانواده را تصویب کنند لایحه‌ای که در ماده ۲۲ آن به صورت رسمی از ازدواج موقت نام‌برده شده (تا آن را قانونی کند) در این مدت هرگاه زنان ایرانی به موضع‌گیری در مخالفت با این ماده از لایحه حمایت از خانواده‌ که حقوق آنها را نادیده می‌گیرد پرداختند به فمنیست بودن و یا ضدیت با تساوی حقوق زنان محکوم شده‌اند ولی در این جا باید پرسید که آیا تصویب ماده‌ای که ازدواج موقت را رسمیت می‌بخشد در راستای احقاق حقوق زنان و مردان به صورت مساوی است؟ یا آنکه زیاده خواهی جنسیتی آقایان که تفکری متحجرانه دارند را تأمین می‌کند. نگاه دقیق به مساله اجتماعی نیازمند تحقیق و ارائه راهکارهای کارشناسانه است و متأسفانه سطحی نگری موجب چنین امری شده است. به نظر می‌رسد که پیشنهاد دهندگان این موضوع تنها به دنبال بودند که به فاجعه‌ای در جامعه ایرانی تنها رنگ و بوی قانونی دهند بی‌آنکه به دنبال آن باشند تا به شناسایی علل رویدادی بپردازند. چرا که این روزها ناتوانی مالی در ثبت ازدواج قانونی جوانان ایرانی را به برقراری ارتباطی غیرقانونی و برای رفعه تمایلات انسانی‌شان می‌کند که گاهی کودکان ناخواسته را به دنیای موقت یک پیوند تحمیل می‌کند که نتیجه آن پی