رفع خلل های قانونی زنان به کجا رسید؟

جهان نیوز: در حالی که 18 سال از طرح بازنگری قانون مدنی می گذرد همچنان کار بر روی اصلاح قانون مدنی در حوزه زنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس زنان جهان؛ کارشناسان خانواده معتقدند که قانون مدنی در مورد زنان دارای خلل های قانونی است که منجر به آسیب های جبران ناپذیر اجتماعی خواهدشد. به همین منظور طرح بازنگری قانونی مدنی از سوی حقوقدانان از سال 72 مطرح شد که همچنان کار بر روی این طرح ادامه دارد.

در حالی که 18 سال از طرح بازنگری قانون مدنی می گذرد در برنامه های پنجم توسعه فقط دو بند در حوزه خانواده وجود دارد. (در حالیکه برنامه توسعه پنجم شکل بودجه به خود گرفته، برنامه ای که بر اساس سند چشم انداز 20 ساله شکل می گیرد و اصول کلی کشور در پنج سال آینده مطرح می کند.)

شواهد حاکی از آن است که با وجودی که مرکز حقوقی مرکز امور زنان ریاست جمهوری قبل از تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه، نظر کارشناسی خود را در مورد خلل های قانونی در مورد زنان ارائه داده و مواردی از قبیل اذن پدر در ازدواج دختر، تعدیل حق طلاق، حضانت قانونی، ازدواج موقت، نشوز مرد،نشوز زن و ... را احصاء و بازبینی نمود اما این موارد در برنامه پنجم توسعه مورد توجه واقع نشد.

در خصوص تعدیل قانون حق طلاق و یا حتی واگذاری این حق به زنان در حد نظریه بحث هایی مطرح شده، اما به نظر می رسد این نظریه ابتدا باید به صورت دقیق از لحاظ فقهی و روانشناسی و همچنین در سطح عمومی بررسی شد.
کارشناسان حقوقی با بررسی موارد قانون مدنی و بررسی مشکلات زنان در دادگاهها موارد اصلاحی را به شکل لایحه حمایت از خانواده مطرح کردند. (لایحه ای که2 سال پیش شکل گرفت و قرار بود موارد اصلاحی قانون مدنی در حوزه خانواده را رفع کند و متاسفانه هنوز در پیچ و خم های قانونی قرار دارد.)

اما نکته قابل تأمل خبر مرکز پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، مبنی بر اینکه اصلاح و تکمیل بندهایی از قانون مدنی به نفع حقوق زنان به صورت لایحه در مجلس مطرح شده است.

گفتنی است مرکز پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی در حالی خبر از تصویب و طرح شدن این خلل های قانونی در مجلس را می دهد که پیش این قرار بود لایحه حمایت از خانواده این مسائل را حل کند.

باید دید قرار است این موازی کاری ها در حوزه زنان تا چه زمانی ادامه یمی ابد و چه زمانی قرار است خلل های قانون مدنی در حوزه خانوده رفع شود، درحالی که هنوز زنان جامعه ایرانی با مشکلات متعدی در دادگاه خانواده مواجه هستند.