اعتقاد به مذهب، به معنی پذیرش همه آداب و رسوم خرافی نیست

گفتگو با هايده مغيثی - 14 اردیبهشت 1387

 مدرسه فمینیستی: فرآیند سکولاریزاسیون و نسبت آن با دموکراسی به نظر شما چگونه است؟

 هایده مغیثی: پاسخ اين سئوال را با توضيحي در باره ماهيت و ويژگي هاي اجتماعي٬ فرهنگي و حقوقي سكولاريسم شروع مي كنم، زيرا اغلب درك از سكولاريسم نه فقط «آزادي دولت از مذهب»، بلكه «آزادي جامعه از مذهب» هم تعريف مي شود٬ يا گاهي سكولاريسم مترادف با دموكراسي و بعضاً بعنوان كليد آزادي از روابط و ارزشهاي سنتي و پدرسالارانه بكار مي رود. اين برداشتها دقيق و بيان كننده ماهيت و رسالت سکولاریسم نيست. سكولاريسم بعنوان يك مفهوم و نيز يك تفكر يا يك پروژه سياسي٬ در معناي دقيق آن چيزي بيش از جدائي دين و دولت نيست. هدف اساسي آن در جوامع غربي از بين بردن سلطه روحانيت مسيحي در تحميل قوانين و اخلاقيات مذهبي بوده، و آزاد كردن فرد و زندگي اجتماعي و مقررات حقوقي و اداري از احكام و دگم هاي مذهبي. اما سكولاريزاسيون خود بخشي از يك سلسله تحولات ديگر اقتصادي، اجتماعي و فكري است كه بعنوان پروسه مدرنيته شناخته مي شود. توسعه روابط سرمايه داري، خرد گرائي، اعتقاد به عامليت انسان و امكان شناخت عوامل طبيعي و اجتماعي از طريق استفاده از: علوم، آزادي وجدان، آزادي انديشه، مداراي اجتماعي، و دموكراسي سياسي از بخشهاي ديگر پروژه مدرنيته اند. با آنكه جدائي دين از دولت از پيش شرط هاي مهم استقرار و بقاي دموكراسي در جامعه است، اما سکولاریسم نه لزوماً به استقرار دموكراسي مي انجامد و نه به تنزل ارزش ها و باورهاي مذهبي و فرهنگي پدرسالارانه.

در خاورميانه نمونه هاي بسياري از دولت هاي سكولار اما خودكامه وجود داشته اند؛ از آن جمله ايران دوران پهلوي، تركيه آتاتورك، مصر زمان عبدالناصر و جانشينان او، عراق عصر صدام حسين. البته قانون اساسي هيچيك از اين دولت ها بجز تركيه، سكولار نبود و همگي بر اسلام بعنوان دين رسمي كشور تكيه داشتند. نيز قوانين مدني آنها بخصوص در موارد مربوط به حقوق زنان مبتني بود بر قوانين شرعي. با اين حال، در همه اين جوامع عليرغم نارضائي و خصومت و مقاومت روحانيون، تلاش هاي مهمي براي عرفي كردن جامعه و كاهش نفوذ مذهب بخصوص در رابطه با آموزش و سياست و حقوق اجتماعي زنان انجام شد. اين مثال ها نشان مي دهد كه جوامع مي توانند نه بتمام معني سكولار و نه بتمام معني مذهبي باشند. و مذهب مي تواند از عرصه حقوقي و سياست گذاري رسمي جامعه رانده شود يعني كشور از لحاظ سياسي سكولار باشد، اما از لحاظ اجتماعي و بخصوص فرهنگي مذهبي بماند.

نمونه جالب از این دست، کشور تركيه است كه وجود قانون اساسي سكولار آن يعني سكولاريسم سياسي – حقوقي اش نافي وجود ارزشهاي پدرسالارانه سنتي و اعتقادات مذهبي مردم نبوده و نيست. مثلاً با آنكه تا همين چندي پيش استفاده از نشانه هاي مذهبي در مكانهاي عمومي دولتي (مانند مدل فرانسه) ممنوع بود، در عین حال، آموزش مذهب در مدارس تحت نظارت بازرسان وزارت آموزش از سال ١٩٨٠ به بعد اجباري بوده است. به همين دليل مي شود گفت كه سكولاريسم پديده مطلقي نيست و به درجات يا سطوح متفاوتي در جوامع وجود دارد. مثلا لائيتيسه در فرانسه راديكال ترين درجه جدائي مذهب از دولت است. نه تنها در قانون اساسي ١٩٠۵ آن اين نكته به صراحت ذكر شده، بلكه استفاده از هر نوع نشانه يا سمبل مذهبي در موسسات دولتی در اين كشور غير قان