مدرسه فمینیستی: پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و در پی بالا رفتن آمار طلاق و ابتلای جامعه به آسیب ها و مفاسد ناگوار ناشی از فروپاشی خانواده ها و سرگردانی روزافزون زنان مطلّقه و کودکان طلاق در اغلب شهرها و روستاهای ما، بالاخره قوه قضائیه ناچار شد عنایتی به خانواده کند و اولین لایحه حمایت از خانواده را تدوین و تقدیم هیئت دولت نهم کند. این لایحه در تیرماه 1368 در هیئت دولت تصویب و برای تبدیل شدن به قانون برای مجلس ارسال شد. لایحه در راه رسیدن به مجلس بود که معلوم نشد کدام شیر پاک خورده ای در آن دست برد و اندک کیفیت حمایتی آن را ربود و به جای آن دو ماده مناقشه برانگیز 23 و 25 را قرار داد و لایحه را ناقص و ناکارآمدتر از آن که بود ساخت.

حالا سه سال است زن و مرد و پیر و جوان و روحانی و دانشگاهی، وزیر و وکیل و... این لایحه را نقد می کنند و هشدار می دهند که وجوه حمایتی این لایحه کیفیت لازم برای استحکام بخشیدن به کیان خانواده را ندارد و حتا به ضرب 6 آیین نامه اجرایی هم نمی توان وجه حمایتی آن را افزون تر کرد!!! اما گوش شنوایی نیست. قرار است امروز 27 مرداد 1389 این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و رای گیری و تصویب شود. خدا کند تصویب نشود و اگر شد، خدا کند شورای نگهبان آن را خلاق شرع و عدالت تلقی کند و مجوز قانون شدن به آن ندهد. در هر حال ما آنچه شرط بلاغ است را می گوییم و اعلام می داریم این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و با کسب اعتماد مردم و اغلب آرای عمومی و خرد جمعی، درباره آن بحث و بررسی شود تا پس از تصویب از پشتیبانی مردمی برای اجرا برخوردار گردد. در غیر این صورت مانند بسیاری دیگر از قوانین تصویب شده، در لابه لای صفحات کتب قانون به صورت نقشی از حروف بدون محتوا جا خوش می کند و خاصیت رفع مشکلات خانواده را از دست خواهد داد.

دو ماده ای که دولت برخلاف قانون به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه الحاق کرد مواد 25 و 23 بودند که ماده 23 دال بر این بود که مردان برای «ازدواج مجدد» نیازی به «اجازه و آگاهی همسر اول خود» ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود را برای داشتن زن جدید اثبات کنند. و ماده 25 الحاقی دولت هم اصرار داشت که دولت بر مهریه (کی داده، کی گرفته) زنان مالیات ببندد.

ماده 23 در تاریخ 11/10/1388 در کمیسیون قضایی مجلس با افزودن ده شرط به آن تصویب شد و به ماده 24 تغییر کرد و برای رفتن به صحن علنی مجلس در صف انتظار قرار گرفت تا امروز که نوبت اش فرا رسیده است.

ماده 24 لایحه اصلاح شده همچنان تعدد زوجات را قانونی می کند و دست مردان را در ازدواج مجدد باز گذارده و این کار را تنها منوط به 10 شرط می کند، شرط هایی مانند رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به يك سال بازداشت گردد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به