مخالف لایحه نیستم اما با شرط / شهیندخت مولاوردی

تهران امروز: مخالف لایحه نیستم ولی مخالف مواردی هستم که دولت به لایحه‌ای قوه‌قضائیه در مورد حمایت خانواده اضافه کرده است.شخصا معتقدم لایحه‌ای که قوه‌قضائیه تنظیم کرده بود به‌طور کلی آیین دادرسی خانوده بوده و مقررات شکلی مربوط به دعاوی خانوادگی در یک مجموعه منسجم و یکپارچه جمع آوری شده بود.

بنابراین لایحه اشاره‌ای به تعدد زوجات و بحث مهریه نکرده بود.واقعیت این است که بعدا دولت با دستکاری این مصوبات را اضافه کرده است.

معتقدم جای این موضوعات در این لایحه نیست و در جای خودش در قانون مدنی باید مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به جنجال‌ها و هیاهویی که در دو ماه گذشته این لایحه را محاصره کرده محسنات و امتیازات لایحه را تحت شعاع قرار گرفته و کمتر دیده می‌شود. امتیازاتی که این لایحه برای زنان قائل شده واقعا قابل تامل است.

یکی از خبرهای خوبی که دیروز از مجلس به ما رسید این بود که کمیسیون حقوق قضایی مستشار قضایی زن را برای دادگاه‌ها به تصویب رسانده یعنی از این به بعد در دادگاه‌های خانواده یکی از سه قاضی باید زن باشد که حق رای دارد. نباید فراموش کنیم هیاهو‌ها باعث شد مجلس ماده ۲۳ معروف را مسکوت بگذارد و بررسی نهایی را موکول کند به انجام کارشناسی بیشتر کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس که کمیته ویژه‌ای را در آن کمیسیون تشکیل دادند که الان بعد از گذشت دو سال مصوبات کمیسیون وارد صحن علنی مجلس شده است. این کمیسیون حقوق قضایی ماده ۲۳ را هم تغییر داده است. بحث رضایت همسر اول نادیده گرفته شده بود اختیار همسر دائم بعدی و تعهدات اجرای عدالت بین همسران و...نمونه‌هایی از آن هستند.

در ۱۰ بند این اجازه به مردان داده شده که اقدام به ازدواج با زن یا زنان دیگر کنند و رضایت همسر اول در کنار سایر بندها آمده بود و با توجه به اعتراضاتی که شد رضایت همسر اول در بند اول قرار گرفت. البته نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس برگشته‌اند به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ که دارای ۹ بند بود؛ این کمیسیون آمده تغییراتی در بندها به وجود آورده که اصلا منطقی نیست. ما قرار است جلوی بی‌نظمی و لجام گسیختگی را بگیریم اما با تسهیل شرایط برای مردان هیچ وقت این اتفاق نمی‌افتد.

زن و مرد باید یار و همراه هم باشند و نباید به خاطر مثلا یک سال زندانی شدن زن یا عقیم بودن زن که در اکثر موارد نیز راه‌حل دارد، مرد گمان کند که می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد. مردی که نمی‌تواند جریمه نقدی همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد کند، چگونه می‌تواند ازدواج دوم داشته باشد؟

ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به زن مانند یک ابزار نگاه کرده است، در این لایحه زن وسیله‌ای در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شأن و هم پایه مرد نیست گویا زن خودرو یا ماشین‌لباسشویی است که مرد هر زمانی که بخواهد بتواند آن را عوض کند.

و آن را تبدیل به احسن کند. چه از نظر شرعی، چه از نظر عرفی، فرهنگی و اخلاقی این چنین نگاه کردن به زن درست نیست. در این ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگی را ترک کند، مرد اجازه اختیار کردن همسر دوم را دارد در حالی که ترک خانه به وسیله زن معلول است نه علت و بیشتر عکس‌العملی است که زن به پاسخ به رفتار ناشایست همسرش می‌دهد.