اتحاد مبارک زنان / حمید قهوه چیان

سایت فرارو: اتحاد مبارک زنان اصول گرا و اصلاح طلب و نیز زنان تحول خواه و فعالان اجتماعی حقوق زنان بر اساس «زن بودن» خویش حول مخالفت با موادی چون ماده 23 لایحه حمایت از خانواده (و اصولا هر امر زنانه دیگری) یادآور اتحاد زنانی چون طائره خانم‌ها و صدیقه دولت آبادی ها با زنان سنتی دوران مشروطه پیرامون حقوق زنان می باشد و این خشنود کننده و بی شک امری مطلوب و در راستای احقاق حقوق زنان تلقی می شود. توصیف «مخالفت نیاندیشیده» و «غلبه احساسات» بر شورش زنان مقابل قوانین مردانه، نه تنها منصفانه نبوده که تاریخ و حقوق زنانه را انکار می کند. اصولا ذکر چنین اوصافی حتی با سایر قسمت های گزارش که سعی در بیان گزاره های عقلانی دارد نیز ناخوانا است.

اصولا ادعای نویسنده مبنی بر به رسمیت شناختن قانونی چند همسری، این سوال را ایجاد می کند که چه رابطه ای میان اخلاق و قانون وجود دارد؟ آیا می توان به صرف اینکه امری غیر اخلاقی ولی واقعی است آنرا در لباس قانون و حق در جامعه مطرح نمود؟ و در این صورت آیا نقش حقوق چیزی جز مهر تایید بر رسوم و عادات غیر عادلانه اجتماعی نخواهد بود؟ از سوی دیگر سوال این خواهد بود که در صورت ترویج چنین رویه ای آیا می توان گفت حقوق و قانون امری عقلانی اند؟ آیا چنین حقوقی می تواند پاسخی عقلانی و نه از باب توجیه مصلحت و عرف به معضلات اجتماعی باشد؟ به نظر می رسد قانونی که پاسخ عقلانی و قانع کننده ای به سوالات اجتماعی نداشته باشد متروک خواهد شد و یا موجب سوء استفاده و تضییع حق قرار خواهد گرفت.

نویسنده یک پیش فرض اساسی و بنیادین حقوق را از یاد برده و آن برابری افراد می باشد. تا جایی که عرف و عادت بر منطق حقوقی ارجحیت یافته و این برابری که نتیجه ارزشمند دوران جدید در علم حقوق می باشد فراموش می شود. اجازه تجدید فراش برای مردان نادیده گرفتن برابری حقوقی در یک رابطه حقوقی دوسویه است. از آنجایی که نکاح عقد است و اراده دو طرف در انعقاد آن اساسی است باید دو طرفه بودن این رابطه حقوقی تا پایان حفظ گردد. استواری عقد نکاح موکداً در فقه اسلامی نیز رعایت شده است. جهت حفظ بنیان خانواده برای مثال نکاح معلق باطل است، برهم زدن آن تابع شرایط خاص و نیز طی نمودن تشریفات ویژه ای است و همه اینها نشانگر نظر شارع بر حفظ و تثبیت آن می باشد. از سوی دیگر اهمیت خانواده یکی از اصول اولیه قانون اساسی در ایران نیز به شمار می رود.

اصل دهم قانون اساسی اذعان می دارد: «از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.» به نظر می رسد موادی چون ماده 23 در تناقضی صریح با اصل دهم قانون اساسی می باشد و تزلزل حاصله از امر نکاح مجدد در نهاد خانواده نشانگر تناقض ماده 23 لایحه با اصل 10 قانون اساسی بوده و در تقابل مقررات و قوانین موضوعه با قواعد و اصول قانون اساسی، قانون اساسی ارجح بوده و حاکم خواهد بود.

یکی از پیش فرض های نویسنده گزارش «مخالفت عجیب سیاست‌مداران زن»، این است که چون ازدواج موقت یا مجدد جزو فرهنگ ایرانی شده مجوزی است که آنرا قانونی بدانیم و اگر چنین نشود حکم به بی قانونی داده ایم و سکوت ایجاد کرده و به قانون بد تمکین نکرده و