نامه رفعت بیات به رئیس مجلس: چرا با چنين بي‌انصافي و تعجيل شرايطي براي تعدد زوجات تنظيم شده است؟

ايلنا: امروز رفعت بيات، نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به رياست مجلس شوراي اسلامي انتقادات خود را نسبت به مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده مطرح كرد.

اين نماينده مجلس دوره هفتم در اين نامه راجع به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده گفته است:‌ اگر نكاح موقت ثبت نشود فضاي اجتماعي را هم براي روابط جنسي و زياده خواهي كساني كه مقيد به شرايط اخلاقي قرآن كريم و شايد اساساً عامل به اصول اسلامي و شرعي نيستند فراهم مي‌كند و هم براي مرداني كه متاهل هستند و بطور كلي شرايط نكاح موقت را ندارند.
او رئيس مجلس راخطاب قرار داده و گفته است :آقاي دكتر لاريجاني چرا با چنين بي انصافي و تعجيل شرايطي براي تعدد زوجات تنظيم شده است كه يقيناً راه را براي بيعدالتي و انحراف از شرايط سالم خانواده براي كسب كمال الهي، و تحقق زمينه «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» هموار نمايد.

بيات در انتقاد از ماده 24 لايحه حمايت از خانواده كه به موضوع مهريه مي پردازد ‏‌در اين نامه آورده است: از آنجا كه موضوع مهريه به دلايلي از جمله مشكلات اجتماعي، اقتصادي و شرايط عدم رسيدگي غالب دادگاهها به مشكلات خانوادگي مخصوصاً بن‌بست‌هايي كه زنان در دعاوي و طلاق با آن روبرو هستند از شرايط قرآني و اسلامي خود منحرف شده و ، آقايان كه در ابتدا با هوي و هوس و عشق ها و دوستي‌هاي زودگذر مهريه سنگین را قبول كرده و سپس توان بازپرداخت آن را نداشته‌اند و در زندان به‌سر مي برند، شكي نيست تدوین اين چهار تبصره به دليل زنداني شدن همسر به تبع عدم توان بازپرداخت مهريه بوده و به نفع آقايان تدوین شده است.

متن كامل نامه اين نماينده مجلس هفتم خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است:

 حضور محترم جناب آقاي دكتر لاريجاني
 رياست مجلس شوراي اسلامي
 با سلام

احتراماً، ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات جنابعالي و همكاران گرامي در ماه مبارك رمضان پيرو طرح شور دوم لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس، بدينوسيله جهت انجام وظيفه در حفظ جايگاه نگرش حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در شأن انساني، اجتماعي و خانوادگي زن و مرد در جامعه عرايضي را به شرح ذيل تقديم حضور مي نمايم. اميد است با درايت خاصي كه براي حفظ ارزشهاي انقلابي و اسلامي در مديريت پارلماني داشته ايد شرايطي فراهم فرمائيد تا اين لايحه بدون كمترين خدشه و صدمه به جايگاه جمهوري اسلامي از يكسو و روحيات و ضمانت اخلاقي و رواني زوجين در حفظ سلامت و تحكيم خانواده خصوصاً زنان از سوي ديگر به ثمر برسد.

مستحضريد كه ازدواج مجدد اعم از دائم يا موقت نه واجب هستند و نه حرام بلكه امري مباح به شمار مي‌آيند كه شرايط وقوع آنها نبايد به گونه اي ايجاد شود تا امر واجب تشكيل خانواده و حفظ سلامت و تحكيم اعضاي آن خصوصاً آرامش اركان اصلي يعني زن و مرد و سپس فرزندان خدشه دار شود. چرا كه قرار است در شرايط سالم خانوادگي انسانها به سمت كسب كمال الهي و تحقق آيه شريفه «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» حركت نمايند، لذا فعاليت قانونگذاري و پارلماني، قضايي و حقوقي نيز كه عاملين آن ان شاء الله با همين آرمان الهي زندگي مي نمايند بايد تحقق شرايط اين آرمان فطري و قرآني را براي اعضاي جامعه فراهم نمايد. به همين دليل مبحث مهم اين لايحه در فصل سوم (ازدواج) و فصل چهارم (طلاق) و تبعات آنها