رادیو زمانه: لایحه‌ی جنجال برانگیز «حمایت از خانواده»، این روزها بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ لایحه‌ای که مواد گوناگون - به‌ویژه فصل سوم آن - موجب خشم و اعتراض گسترده‌ی فعالان حقوق زنان و نیز سایر نیروهای مترقی جامعه شده است.

یکشنبه‌ی این هفته، فصل چهارم این لایحه که مربوط به طلاق و تشریفات اجرایی آن است از تصویب مجلس اسلامی گذشت. با اجرایی شدن این قانون، تغییرات مختصری در شیوه‌ی طلاق زوج‌های ایرانی صورت می‌گیرد که به باور نگارنده، با در نظر داشتن ماهیت و جایگاه حقوقی «طلاق» در قوانین ایران، تا اندازه‌ای می‌تواند مفید واقع شود.
در این یادداشت، سعی می‌کنم ضمن پرداختن به جایگاه حقوقی زنان در امر طلاق و نیز اشاره به چند نکته‌ی دیگر در پیوند با آن، به امکان و فرصتی بپردازم که در چهارچوب این لایحه می‌تواند در اختیار زنان ایرانی قرار گیرد.

۱. نکاح یا همان عقد شرعی زناشویی - چه به‌طور دائم باشد و چه به‌طور موقت- یکی از عقدهای اصلی در فقه شیعه است. در تمامی عقدهای شرعی از جمله نکاح، وجود «اراده و خواست طرفین عقد»، یکی از شرط‌های ضروری صحت عقد است. برای نمونه، در عقد «بیع»، خریداری وجود دارد که در قبال پرداخت مبلغی مشخص، مالکیت چیز معینی را که فروشنده در معرض فروش گذاشته است در اختیار می‌گیرد.

متاسفانه روح حاکم بر عقد نکاح، شباهت‌های غیر قابل انکاری با عقد بیع دارد. به فرض به موجب قوانین مدنی ایران، تا هنگامی که خریدار، مبلغ قرارداد را پرداخت نکرده باشد، فروشنده هم می‌تواند از تحویل جنس و موضوع مورد معامله امتناع ورزد (حق حبس). مشابه چنین مناسباتی را در عقد نکاح نیز ملاحظه می‌کنیم: تا هنگامی که شوهر از تادیه‌ی مهریه‌ی زن خود امتناع کند، طبق قوانین، زن نیز می‌تواند از هم‌بستری با شوهراش خودداری کند.

۲. در چهارچوب این مناسبات، زن کالایی تصور می‌شود که با پرداخت مهریه، می‌توان آن را تصرف کرد. این مسئله تا آنجایی پیش می‌رود که صیغه یا عقد موقت ازدواج، بدون درنظر گرفتن «مهریه» جایز نیست و لازم است که مهریه تعیین شود، والا عقد باطل است. یا به فرض اگر مردی بدون هم بستری با همسرش او را طلاق دهد، زن تنها مالک نیمی از مهریه و نه تمام آن است!

به‌هرحال، هرچند عنصر «خواست و اراده»، به نوعی با قاعده‌ی «منع ازدواج دوشیزگان بدون اجازه‌ی ولی» ( پدر و یا جد پدری) تا اندازه‌ای مخدوش می‌شود، اما هم‌چنان و به طور معمول «اراده و خواست زن»، عنصری محوری در آغاز رابطه‌ی زناشویی به شمار می‌رود. منتها در پایان رابطه و به هنگام طلاق، وضعیت حقوقی طرفین به هیچ‌وجه مانند شروع آن تعریف نمی‌شود. در واقع زنان مطابق ضوابط فقهی، هیچ اراده‌ی مستقلی در پایان بخشیدن به رابطه‌ی زناشویی خود ندارند.

۳. برابر موازین شرعی، طلاق در اساس در زمره‌ی عقدها طبقه‌بندی نمی‌شود تا نیازی به اراده‌ی طرفین عقد باشد. بلکه از نگاه فقهی، طلاق «ایقاعی»1 است که تنها از جانب شوهر امکان اعمال آن وجود دارد و خواست و تمایل زن در آن هیچ اهمیتی ندارد.

۴. بر این پایه، آن‌چه از آن با عنوان «طلاق توافقی» یاد می‌شود و در ماده‌ی 28 قانون حمایت از خانواده نیز به آن اشاره شده ، در واقع یک اصطلاح جعلی است که هیچ مبنای فقهی ندارد.

«طلاق توافقی»، در ماهیت،