مدرسه فمینیستی : روز 25 نوامبر ، برابر با 4 آذر «روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان» است. اختصاص این روز به عنوان مناسبتی بین المللی، طبعا به ما زنان ایرانی فرصت دوباره ای می دهد که تلاش های مان را برای مبارزه با همه اشکال خشونت، بسیج کنیم. امسال نیز ما در مدرسه فمینیستی تلاش کرده ایم که به مناسبت این روز، در حد بضاعت مان ویژه نامه کوچکی گرد آوردیم که طی روزهای منتهی به 25 نوامبر به خوانندگان سایت مدرسه فمینیستی تقدیم می کنیم. اختصاص این روز بین المللی علیه خشونت در برابر زنان را به فال نیک بگیریم و : علیه خشونت، گامی دیگر به پیش بگذاریم! در همین زمینه لیلا علی کرمی در مطلب حاضر تلاش کرده است تا خشونت قانونی را مورد نقد قرار دهد:

خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی‌ است که در اشکال مختلف جسمی‌، روحی‌، روانی‌ و اقتصادی جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی‌ زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ درصد زنانی که حد اقل یک بار در طول زندگی‌، مورد هجوم و آزار جنسی‌ قرار می گیرند بسته به محل زندگی‌ آنها گاهی‌ تا پنجاه و نه درصد نیز می‌‌رسد. متاسفانه هیچ آمار دقیق و موثقی در خصوص میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد. زنان ایرانی نیز از این امر کلی‌ مستثنی نیستند و همواره چه در خانه و چه در اجتماع طعم تلخ خشونت را چشیده اند و جای بسی‌ تاسف است که این خشونت ریشه در فرهنگ شفاهی‌ و کتبی‌ ما دارد و گاهی‌ نیز به شکل سنت، آداب، رسوم و درد ناک تر از همه و به نادرست با عنوان آموزه‌های دینی جلوه می‌‌نماید.

همه ما ضرب المثل "زنان ناقص العقل اند" را شنیده ایم و با اصطلاح "زن-‌ذلیل" که کاربردی ندارد ، جز تمسخر و تحقیر مردانی که به نظرات همسران خود احترام می‌‌گذارند، آشنا هستیم. در این مقاله می‌‌کوشم تا با بیان برخی‌ از مصادیق خشونت‌های قانونی توجه قانون گذار ایرانی را به این مسئله جلب نمایم که قطعأ تغییر و یا اصلاح این قوانین راهی‌ است برای تعدیل خشونت علیه زنان.

در حوزه مسئولیت کیفری، دختران و زنان ایرانی شش سال زودتر از مردان دارای مسئولیت کیفری می‌‌شوند. مستنبط از ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال می‌‌باشد. بنا بر این دختران از سنّ ۹ سالگی به بعد در صورت ارتکاب جرم ، مسئول محسوب شده و ممکن است به مجازات محکوم شوند. این در حالی‌ است که از دید جامعه یک دختر ۹ ساله هنوز طفل محسوب می‌‌شود و اعمال مجازات در خصوص او امریست بسیار خشن و نا پسند.

قانون مجازات اسلامی از زنان در مواردی که مورد خشونت جسمی قرار می‌‌گیرند به طور خاص حمایت نمی‌‌کند.
برای نمونه در مسئله «دیه زن و مرد» در قانون نابرابری وجود دارد، نابرابری که منجر به خشونت علیه زنان می شود. هر چند طی سال های گذشته، با وضع تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه ی موتوری، شرکتهای بیمه مکلف شدند دیه ی زیاندیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت نمایند، اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی دیه زن و مرد به قوت خود باقیست. و با توجه به این که قانون بیمه، قانون خاص محسوب می شود، نمی تواند م