کانون وکلا میزبان موافقان و مخالفان لایحه حمایت از خانواده

گزارش از آذر کفائی - 3 آذر 1389

مدرسه فمینیستی: گروه حقوقي آناهيتا نخستين نشست خود را امروز، سوم آذرماه، با عنوان "ازدواج موقت؛ تحکیم یا تزلزل خانواده" برگزار كرد. در اين نشست سه سخنران از ديدگاه هاي متفاوت به بحث پيرامون لايحه ي بحث برانگيز "حمايت از خانواده" پرداختند. سخنرانان اين نشست: توران ولی مراد (فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی جامعه زینب و دبیر ائتلاف اسلامی زنان)، موسی قربانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) و رضا اسلامی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) بودند که در زمان فشرده ي دو ساعته، به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

نشست با آرزوي آزادي براي وكلاي در بند توسط گیتی پورفاضل رياست گروه آناهيتا آغاز شد. وي با خوشامدگويي به حاضران، و با تاكيد بر پُررنگ تر شدن نقش زنان متخصص و شاغل در جامعه ي امروز، و نیز با تاکید و توجه دادن به ديدگاه هاي متفاوت سخنرانان، سرانجام، اولين سخنران نشست، آقاي قرباني نماينده ي مجلس شوراي اسلامي را برای طرح نقطه نظراتش، به تريبون دعوت كرد.

موسی قربانی که عضو كميسيون قضايي مجلس شورای اسلامی است در ابتدا خاطر نشان كرد كه طبق اصل چهارم قانون اساسي، تمامي قوانين جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين شرعي مي باشند. در ادامه با رجوع به آيه ي بيست و سه و بيست و چهار سوره ي نسا، كه در آن به آزادي مرد بر اختيار كردن بيش از يك زن اشاره شده است بر مشروعيت عقد متعه از منظر قرآن تاكيد كرد و همچنين به توضيح ضروريات و نياز هاي جامعه ي صدر اسلام در رابطه با عقد موقت پرداخت. وي با بيان رواياتي از پيامبر اسلام، تاييد اين عقد توسط كليه ي فقها و همچنين پررنگ كردن نقش ميل جنسي مردان تاكيد كرد كه عقد متعه براي زمان هاي خاص پيش بيني شده است و البته طبق احاديث آنچه كه پيامبر اسلام حلال اعلام كرده اند تا قيامت حلال خواهد بود و آنچه كه حرام اعلام كرده اند حرام.

این نماینده مجلس كه ماه گذشته در ميزگرد بررسي لايحه حمايت از خانواده با حضور عفت شريعتي، عضو فراكسيون زنان مجلس به عنوان موافق و توران ولي مراد، دبير ائتلاف اسلامي زنان و شهيندخت مولاوردي، حقوقدان و عضو ائتلاف اسلامي زنان اعلام كرده بود" شروط 9 گانه براي ازدواج مجدد مردان به نفع زنان است ولي شوراي نگهبان آن را رد مي كند"، در جلسه ي امروز موافقت خود را با ضابطه دار كردن و محدود ساختن اين نوع عقد به عنوان راهكاري براي جلوگيري از عياشي بيان كرد. در ادامه ايشان با ارائه آمار بحث بر انگيزي (در كل كشور :10.360.000 زن ازدواج نكرده، 1.891.000 بيوه كه ازدواج دوباره نكرده اند،252000 زن مطلقه و 9.5% كل سرپرستانِ خانواده زن هستند) و كنار گذاشتن ارقام مذكور در كنار تفسيرات خود از حكم شرع، لايحه ي حمايت از خانواده را در جامعه ي امروز ضروري دانست. در انتها وي دو نكته را ياد آور شد ؛ اول اين كه از منظر وي احكام شرع در ضرورت اجرا همه مانند هم هستند و با پذيرفتن سرمنشا اين احكام در آنها نبايد چرا آورد و دوم با اشاره اي به اين جمله ي امام خميني در سال 1361 (زماني كه در مورد حق طلاق زنان از ايشان سوال شد) "اگر جرات بود، امر از اين آسان تر بود" ، تاكيد كرد كه لايحه حمايت از خانواده كاملا مقتضيات زمان را در نظر گرفته است.

سخنران بعدي دكتر رضا اسلامي حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي، بحث خود را با تاكيد بر اين نكته آغاز كرد ك