در حالی كه بیش از یك ماه تا موعد برگزاری كنكور امسال باقی نمانده است، همچنان بحث و نظر پیرامون سهمیه‌بندی جنسیتی كه در دولت نهم به صورت علنی به عنوان راهكاری در جهت توسعه عدالت در نظام آموزش عالی كشور از آن نام برده می‌شود، ادامه دارد. به نظر می‌رسد سهمیه‌بندی جنسیتی با هر فلسفه‌ای كه مطرح شده باشد، تلاشی رسمی است كه به محدودیت تعداد دختران در دانشگاه‌ها منجر خواهد شد. با اینكه زمزمه‌های وجود چنین سهمیه‌ای برای ایجاد سقف در ورود دختران به دانشگاه‌ها به پیش از دولت نهم و به حدود سال‌های 81و 82 برمی‌گردد، اما آنچه كه شاید باعث گسترش بحث در حدود یك سال گذشته شده است، اعلام رسمی اعمال چنین سهمیه‌ای در كنكور سراسری از سوی متولیان امور و دفاع علنی از آن باشد.

محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، كه در اواخر فروردین امسال در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه فرودسی مشهد و سبزوار حاضر شده بود، گفت: «در صورتی که دانشگاه‌ها احساس کنند در رشته‌ای ترکیب جنسیتی خاصی باید لحاظ شود آن را به سازمان سنجش اعلام کنند تا سازمان براساس آن اقدام به پذیرش دانشجو کند.» همچنین در اسفندماه گذشته، عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، در گفت‌وگو با مهر از وجود سهمیه در پذیرش از هر جنس سخن گفته بود. وی خبر از وجود سهمیه‌ای 30 درصدی در پذیرش از هر جنس داده و اذعان كرده بود كه وجود چنین سهمیه‌ای در رشته‌هایی كه نمرات دختران بالا و به تبع آن تعداد آنها در آن رشته‌ها زیادتر است، به كم شدن تعدادشان می‌انجامد. وی در حالی تبعیض‌آمیز بودن این رویه را رد كرده كه نمی‌دانست چند ماه بعد سازمان متبوعش با شكایت دختری به دیوان عدالت اداری فراخوانده خواهد شد. این دختر كه با رتبه 1400 در كنكور سراسری سال گذشته در رشته دامپزشكی دانشگاه تهران پذیرفته شده است، با در دست گرفتن كارنامه پسری با رتبه 2400 كه با وجود اختلاف فاحش رتبه‌اش توانسته در پزشكی همدان پذیرفته شود، و با همراهی وكیلش به دیوان عدالت اداری شكایت برد. سازمان سنجش در این دوره اعلام كرده كه صرفا مجری چیزی است كه آن را «تناسب‌سازی جنسیتی» می‌داند: «وزارت بهداشت است كه ظرفیت‌های مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی متخصص كشور در آزمون سراسری را اعلام می‌كند.» چنین جوابیه‌ای این‌بار به درخواستِ فراخواندن وزارت بهداشت به عنوان یكی دیگر از خوانده‌های این پرونده به دیوان عدالت اداری در دوم اردیبهشت امسال منجر شد.

مینا جعفری، وكیل این دختر در گفت‌و‌گو با كارگزاران می‌گوید: «در این پرونده شاهد هستیم یكی از حقوق بنیادین فرد پایمال شده است.» وی كه از پشتیبانی قانون از شكایت این دختر مطمئن است، پیش‌بینی می‌كند كه نتیجه به نفع این دختر شاكی و تحصیل او در رشته مورد دلخواهش تمام خواهد شد. جعفری به تعدادی از مواد قانونی كه بر طبق آنها سهمیه‌بندی جنسیتی غیرقانونی محسوب می‌شود اشاره می‌كند:« بر اساس بند 9 از اصل سه قانون اساسی و اصول 19 و 20 و بند یك از اصل 21 همین قانون، آموزش عالی یكی از حقوق بنیادین افراد اعم از زن و مرد شمرده شده و براساس اصل 40 قانون اساسی نیز هیچ‌كس برای اعمال حقوق خویش نمی‌تواند لطمه‌ای به حقوق دیگران بزند. همچنین براساس ماده 26 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی همه اشخاص اعم از زن و مرد بدون هیچ تبعیضی استحقاق