|
|
|
ایسنا: معاون حقوقي رييس جمهور با اشاره به حضور مشاوران زن در محاکم خانواده ، اظهار کرد: اين امر در روند رسيدگي‌هاي قضايي در حوزه زنان و خانواده تاثير قابل ملاحظه‌اي داشته است. فاطمه بداغي به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در سومين اجلاس وزاري امور زنان کشورهاي عضو OIC ضمن اعلام گزارش وضعيت زنان پس از انقلاب اسلامي ، تصريح کرد: رشد پوشش تحصيلي دختران در سطوح مختلف، جذب افراد بازمانده از تحصيل، افزايش نسبت ورود دختران در دانشگاه‌ها، افزايش شمار دانش‌آموختگان دانشگاهي، زمينه شناسايي نخبگان در کشور و ورود زنان در عرصه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي، حضور موثر آن‌ها در اجتماع را امکان پذير ساخته است. وي با تاکيد بر ضرورت وجود ساختارها و تشکيلات اداري به عنوان ابزاري در جهت بهبود وضعيت زنان، تصريح کرد: وجود تشکيلاتي مانند مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، دفاتر امور زنان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان، دفاتر حمايت از زنان و کودکان در قوه قضاييه و همچنين حضور موثر زنان در هيات دولت، شوراهاي عالي، مراجع تصميم‌گيري شهري و روستايي و شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان، بستري براي توجه به مشکلات زنان فراهم کرده است. بداغي در ادامه با تاکيد بر ضرورت افزايش سطح مشارکت اجتماعي و اشتغال زنان، ضمن رعايت حقوق مربوط به اشتغال زنان همانند مردان در عين حال توجه به مسووليت‌ها و نقش‌هاي متعدد زنان در خانواده و اتخاذ تدابيري در اين خصوص را ضروري برشمرد. وي در ادامه ضمن تشريح تحولات قانوني براي تضمين حقوق زنان در کشور، اظهار کرد: اعطاي حق حضانت فرزندان صغير يا مهجور به مادران آن‌ها مصوب ١٣٦٤، تشکيل واحدهاي امداد و ارشاد در دادگاه هاي خانواده مصوب ١٣٧١، قانون تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب ١٣٨٥، قانون حمايت از حقوق و مسووليت‌ها زنان در عرصه داخلي و بين‌المللي مصوب ١٣٨٥، از جمله تحولات قانوني در حوزه زنان در باب حقوق مدني بوده است. به گفته‌ي معاون حقوقي رييس جمهور قانون سقط درماني مصوب ١٣٨٤، قانون تامين زنان و کودکان زنان بي سرپرست مصوب ١٣٧١، قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب ١٣٧٢، قانون ترويج تغذيه با شير مادر مصوب ١٣٧٣، مصوبات مربوط به اوقات فراغت زنان و جوانان مصوب ١٣٨١ و ١٣٨٣، آيين‌نامه دورکاري مصوب ١٣٨٩، قانون پرداخت مستمري به فرزندان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي مصوب ١٣٨٦، از ديگر تحولات قانوني براي تضمين حقوق زنان در کشور بوده است. وي در ادامه با اشاره به اين که در سال ١٣٥٥ هر زن ايراني در سنين باروري خود به طور ميانگين ٣/٦ فرزند به دنيا مي آورد، اظهار کرد: در سال ٨٥ اين رقم به ١/٢ فرزند و در سال ٨٨ به ٨/١ فرزند رسيده است و بر اين اساس نرخ باروري کل در کشور طي ٣٣ سال گذشته با چهار و نيم فرزند کاهش مواجه بوده است. به گزارش ايسنا، بداغي در ادامه سن ازدواج براي زنان در سال ٨٥ را ٢/٢٣ و براي مردان ٢/٢٦ عنوان کرد و يادآور شد: از سال ٨٠ به بعد ميانگين سن ازدواج براي مردان تا حدودي ثابت و براي زنان کاهش پيدا کرده است. وي اضافه کرد: ميانگين سن ازدواج طي سه دهه پس از انقلاب ٥/٣ سال براي زنان و ١/٢ سال براي مردا |
