مدرسه فمینیستی: چگونه فعالان و کنشگران حقوق زنان در جوامع غيردموكراتيك كه از لحاظ فرهنگي محافظه‌‌كار هستند بسيج مي‌‌شوند؟ چرا برخي از جنبش‌‌هاي زنان در نيل به نتايج سياسي كه جوياي آنند موفق عمل مي‌‌كنند در حالي‌‌كه برخي ديگر در نيل به اهداف خود شكست مي‌‌خورند؟ ‌این مقاله ضمن مقايسه دو مورد اخير از مبارزه و تلاش کنشگران فمینيست در خاورميانه / آفريقاي شمالي (كمپين‌‌‌هاي مراكشي و ايراني برای اصلاح قانون خانواده) در عین حال نشان مي‌‌دهد که چگونه ساختار فرصت‌‌‌های سياسي، گزينه‌‌هاي راهبردي موجود را شكل مي‌‌دهد و حتی چارچوب‌‌هاي جنبش را تحت تاثير قرار مي‌‌دهد . برای نمونه در کشور مراکش، گشايش سياسي در حالی منجر به رشد و موفقيت جنبش مي‌‌شود كه شامل اصلاح حقوقي و سياسي است. در صورتی که در ایران ‌بسته شدن فضاي سياسي باعث كشاكش فوق نهادي فمینيست‌‌ها و گسترش پيوندهاي فراملي آنان مي‌‌شود. این تحقیق همچنین سعی دارد که ساختارهای سازنده‌‌‌ی فرصت سياسي به‌‌‌علاوه‌‌‌ي گزينه‌‌‌هاي راهبردي را مورد بررسی قرار داده و ‌كنش این ساختارها و دولت را در فرايند بسيج كردن توده‌‌‌ها مخاطب قرار دهد تا سرانجام در‌‌يابد که چگونه طبق تفسير ماركس: زنان و مردان تاريخ را مي‌‌سازند ‌ولي نه لزوماَ تحت شرايط انتخاب خودشان.

در اكتبر 2003 ،‌ سلطان مراكش كه به عنوان فرمانده وفادار كشور نيز ناميده مي‌‌‌شود بيانيه‌‌‌اي خطاب به ملت صادر كرد كه بر توصيه كميته سلطنتي براي اصلاح قانون خانواده صحه گذاشت . اوايل سال 2004 ، ‌پارلمان مراكش قانون خانواده را كه از لحاظ جنسيتي بيشتر به سمت و سوي تساوي مي‌‌رفت را مورد تصويب قرار داد. اصلاح در مورد حقوق زنان در مراكش که به‌‌‌طور گسترده‌‌‌ای در مطبوعات بین‌‌‌المللی بازتاب داشت در واقع نوعي پيروزي به‌‌شمار مي‌‌رفت، به خصوص براي جنبش زنان كه بيش از يك دهه براي دست‌‌‌يابي به چنين هدفي كار و تلاش كرده بود. از آن زمان تا به كنون سازمان‌‌‌هاي زنان و نهادهاي دولتي از قبيل قوه قضائيه براي اجراي قانون جديد خانواده تشريك مساعي كرده‌‌‌اند، كه از طريق چارچوب‌‌‌ها و موازین اسلامي (البته با قرائت آزاد و طبق نیاز امروز جامعه،‌ و در پاسخ به ضرورت‌‌های پيشرفت ملي و رفاه كودكان) ترويج داده شده است.

در خردادماه سال 1384 خورشیدی (ژوئن 2005)،‌ درمرحله انتقال یعنی دوره‌‌‌ي پایانی ریاست جمهوري سید محمدخاتمي و در آستانه برگزاری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری (آغاز رياست جمهوري محمود ‌احمدي‌‌‌نژاد)،‌گروهي از کنشگران حقوق زنان از فضای انتخاباتی استفاده کردند و در مقابل سردر دانشگاه تهران تجمع اعتراضي را ترتيب دادند. آن‌‌‌ها خواستار "تغيير براي برابري" بودند ،‌ كه شامل لغو موادي از قانون مدني بود كه زنان را در جايگاه فرودست قرار مي‌‌‌داد و نیز اصلاح مواردي از قانون جزای اسلامی كه کارکردی مشابه داشت و مجازات‌‌‌هاي وحشتناكي را مثلا براي زنا قانوني مي‌‌‌دانست . سازمان‌‌‌دهندگان آن تجمع در خرداد سال بعد (1385) و به منظور برگزاری سالگرد آن تجمع، ‌اعتراضي مشابه را در روز 22 خرداد در میدان هفت تیر تهران، برگزار کردند که با برخورد خشن نیروی انتظامی، منحل شد. بدنبال آن مقامات انتظامی و امنی