پيشنهادهاي جديد كارشناسان براي كاهش طلاق

ایرنا: شركت كنندگان در ميزگرد ’بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن’، با هدف كاهش روند فزاينده طلاق در كشور، پيشنهادهايي را مطرح كردند كه اصلاح قانون مدني، كاهش اختيارات مردان در مساله طلاق و تشكيل واحدهاي مشاوره تخصصي در دادگاههاي خانواده از جمله آن است.

اين ميزگرد با شركت ’مريم احمديه’ معاون پژوهشي شوراي فرهنگي-اجتماعي زنان و ’ابوالفضل انوري’ و ’محسن علي ميرزايي’ كارشناسان مسائل خانواده و وكيل دادگستري در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) برگزار شد. ايرنا از قوه قضاييه نيز بطور رسمي دعوت كرده بود در اين نشست شركت كند اما با وجود پيگيريهاي فراوان، نماينده اي از دستگاه قضايي در آن حضور نيافت.

شركت كنندگان در اين ميزگرد با اشاره به برخي مشكلات حقوقي در روند رسيدگي به موضوع طلاق، پيشنهاد اصلاح قوانين با هدف افزايش اختيارات زنان در خانواده، ايجاد شروط بيشتر براي مردان با هدف محدودكردن آنان در امر طلاق و تشكيل واحدهاي ويژه مشاوره و امداد در دادگاهها را مطرح كردند.

بر اساس تازه ترين گزارشي كه دو روز پيش از سوي سازمان ثبت احوال كشور منتشر شد، در حالي كه ازدواج در 9 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط يك دهم درصد رشد داشته، طلاق افزايشي 5/7 درصدي در ايران داشته است.

اين سازمان اعلام كرد: در 9 ماهه فروردين تا آذرماه امسال تعداد 728 هزار و 965 واقعه ازدواج به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل1/0 درصد افزايش داشته است. در همين مدت، تعداد 100 هزار و 837 واقعه طلاق به وقوع پيوسته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/7 درصد رشد نشان مي دهد.

اين در حالي است كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور روز گذشته در يك كنفرانس خبري از رشد يك درصدي ازدواج و 10درصدي طلاق در مدت 9 ماه اول امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

احمد تويسركاني به خبرنگاران گفت: تعداد ازدواج ثبت شده در 9 ماه اول سال گذشته، 669 هزار و 380 ازدواج بوده كه به 673 هزار و 10 ازدواج ثبت شده و تعداد طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي در مدت 9 ماه اول سال گذشته از 86 هزار و 225 طلاق ثبت شده به 94 هزار و 591 مورد در مدت مشابه در سال جاري رسيده است .

* تشكيل واحد ارشاد و امداد

معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، يكي از مهمترين راههاي كاهش طلاق و نيز، جلوگيري از اطاله دعاوي خانوادگي را راه اندازي ’واحد ارشاد و امداد’ در دادگاههاي خانواده بيان كرد.
’مريم احمديه’ گفت: مهترين راه نجات زنان از اطاله دعاوي خانوادگي، راه اندازي صحيح و تخصصي واحد ارشاد و امداد در دادگاهها است.

وي افزود: تاسيس واحد ارشاد و امداد در كنار محاكم خانواده سال 1370 در مجلس به تصويب رسيد، اما متاسفانه به دليل كليشه اي برخورد كردن قضات با اين واحدها ، عملا كارايي مثبتي نداشت و منجر به تعطيلي آنها شد.
احمديه تصريح كرد: اين واحدها بايد با برخورداري از افراد متخصص و كارشناس در زمينه امور خانواده، روانشناسي و حقوق، با زن و مرد خواهان طلاق جلسات كارشناسي گذاشته و در باره اختلاف نظر آنان به قاضي نظر خود را ارايه دهند.
وي ابراز اطمينان كرد با چنين اقدامي، ضمن كاهش روند طلاق در كشور، از اطاله رسيدگي به دعاوي خانوادگي در دادگاهها نيز كاسته خواهد شد.

معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در بخش ديگري از اين ميزگرد