بیانیۀ جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»

مدرسه فمینیستی: جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، این روز را گرامی داشتند. در این بیانیه، فعالان جنبش زنان نسبت به گسترش ابعاد خشونت علیه زنان در ایران ابراز نگرانی کرده اند و سیاست های تنش آفرین و تخاصمی در سطح داخلی و جهانی را مورد نقد قرار داده اند. در میان امضاء کنندگان این بیانیه فعالان زن از طیف های مختلف فکری دیده می شود، زنانی همچون: مینو مرتاضی، شهلا لاهیجی، فخرالسادات محتشمی پور، رخشان بنی اعتماد، فرزانه طاهری، فیروزه صابر، فریده ماشینی، الهه مجردی، نوشین احمدی خراسانی، نرگس محمدی، ژیلا بنی یعقوب، فاطمه گوارایی، طاهره طالقانی، بنفشه حجازی، شهربانو امانی، ناهید توسلی، معصومه دهقان و...

متن کامل این بیانیه را در زیر می خوانید:

«پروانه­ های فراموش­ نشدنی» نهضت مقاومت زنان در ایران

روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان بزرگداشت روز کشته شدن «پروانه­ های فراموش­ نشدنی» کشور دومینیکن است، یعنی سه خواهر میرابل که در نهضت مقاومت کشورشان در مبارزه با دیکتاتوری جان خود را از دست دادند و همین واقعۀ دلخراش سازمان ملل را بر آن داشت که روزی را برای یکپارچه کردن روند مبارزات جهانی با خشونت علیه زنان اعلام کند. ما زنان ایرانی نیز در نهضت مقاومتِ مسالمت­ آمیز مدنی سرزمین خود «پروانه­ های فراموش­ نشدنی» بسیاری داریم: از «پروانۀ اسکندری» تا «پروانۀ صلح» هالۀ سحابی و پروانۀ نسل امروز« ندا آقاسلطان» و... که همگی قربانی خشونتی شده ­اند که امروز آتش آن بیش از همیشه زبانه می­کشد.

نزدیک به دو دهه از مبارزه و مقابله با خشونت در میان فعالان زن ایرانی می­گذرد، اما متأسفانه نه تنها شاهد ارادۀ جدی دولتمردان کشور برای کاهش خشونت علیه زنان نبوده­ ایم، بلکه با اجرای سیاست­های نابخردانه و مردسالارانه، «خشونت خانگی علیه زنان» گاه به حوزۀ قانون نیز تسری یافته و به «خشونت قانونی علیه زنان» تبدیل شده است. برای نمونه، در حالی که روند فزایندۀ تجاوز جنسی و قتل زنان می­بایست دستاویزی برای وضع قوانین حمایت­ کننده از زنان قربانی خشونت جنسی قرار گیرد، متأسفانه خشونت­های کلامی علیه زنان از سوی برخی از مسئولان کشور گسترش می­ یابد و بی­ اخلاقی و خشونت نسبت به زنان در جامعه توجیه و به آن دامن زده می­شود. گویی دولتمردان به جای اینکه با نقد روش­های ناکارآمد خود در احقاق حقوق شهروندان کوشا باشند، ترجیح می­دهند زنان را باعث و بانی گرفتاری­ها و مشکلات مملکت بدانند و برای اثبات باورشان ترجیح می­دهند به عوض رفع نابسامانی­ها و تبعیض­های حقوقی زنان در قوانین خانواده، همچنان زنان را در نبود حداقل حقوق خود از جمله «حق طلاق» در موقعیتی دردناک قرار دهند به طوری­که راهی به­ جز بازتولید خشونت علیه خود و همسرانشان نیابند. برنامه­ ریزان اقتصادی مملکت به عوض آنکه برای کاهش دادن و نهایتا حل معضل خودفروشی و پایین آمدن سن فحشا، که ناشی از گسترش فقر و اجبار اعتیاد است، در صدد ایجاد سیستم­های حمایتی برآیند، کارآفرینی و ایجاد فرصت­های شغلی بیشتر برای زنان را در اولویت قرار دهند، و به تخصیص عادلانه و فراجنسیتی منابع و فرصت­های اشتغال بین شهروندان بیندیشند، متأسفانه با نحوۀ سیاست­گذاری