میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ابزاری قانونی جهت منع خشونت علیه زنان

لیلا علی کرمی - 14 دی 1391

مدرسه فمینیستی: «بر قانونگذار ایرانی است تا با یاری جستن از مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، به تهیه و تصویب قوانینی بپردازد که ضمانت اجرای مؤثری در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان داشته باشد....» این قطعه ای است از مقاله لیلا علی کرمی که در ویژه نامه مدرسه به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، منتشر می شود. به مناسبت فرا رسیدن این روز، لیلا علی کرمی نیز در مطلب حاضر تلاش کرده است که با بررسی مختصر مفاد «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، تأثیر اجرای دقیق مفاد این میثاق بین المللی را در رفع خشونت بر زنان، نشان دهد:

خشونت علیه زنان پدیده ا ی است جهانی، اما متأسفانه مبارزه با این پدیدۀ ویرانگر، عزم بین المللی را به همراه نداشته است. از این رو علی رغم ناپسند پنداشتن مسئله خشونت علیه زنان، همواره این پدیده مورد اغماض حکومت ها قرار گرفته و حمایتی در خور و مناسب از قربانیان خشونت به عمل نیامده است. مرزهای خشونت حوزه خصوصی و عمومی زندگی زنان را در هم می نوردد. در این مقاله میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد از آن جهت که روشن سازد چگونه از ابزارهای موجود در حقوق بین الملل جهت مهار خشونت علیه زنان می توان مدد جست.

به دو دلیل بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی از اهمیت ویژه برخوردار است. اول آن که بر خلاف کنوانسیون رفع هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان، این میثاق به طور واضح و شفاف تری به موضوع ممنوعیت هر نوع خشونت پرداخته و دوم آن که دولت ایران به این کنوانسیون پیوسته و لذا مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مقررات آن در حکم قوانین ایران و در نتیجه اجرای آن ضروری است.

بند ۱ ماده ۶ میثاق اعلام می دارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» همچنین بر اساس ماده ۷ میثاق "هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد...»، از سوی دیگر بر طبق بند ۱ ماده ۹ «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.»

تمامی این مقررات بر موضوع خشونت علیه زنان خصوصاَ مواردی که به مرگ و یا صدمات خفیف تر منجر می شود- نیز دلالت دارد. به عنوان مثال عبارت «هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.» مندرج در ماده ۱ میثاق باید به نحوی تفسیر شود که متضمن مسولیت دولت هم در حوزه خشونت عمومی و هم خشونت خانگی یا خشونت در حوزه خصوصی باشد. اما متأسفانه دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق بین الملل تا حدی جلوه این مقررات را در حوزه خصوصی کمرنگ کرده. به طور معمول مقررات میثاق در پرونده هایی که افراد قربانیان سیاست های غلط هستند و زمانی که پای حکومت ها در میان است نمود پیدا می کنند. البته این موضوع ریشه تاریخی دارد و نگاهی به زمینه های ایجاد مؤسسه های بین المللی چون عفو بین الملل که - در واقع برای حمایت از کسانی که جهت ابراز عقاید سیاسی شان در زندان بودند- به وجود آمد، علت این مسله را روشن می سازد. اما نکته جالب توجه آن است که میثاق به هیچ وجه چنین تفسیر مختصری از این مواد را به دست نمی دهد. مضافاَ این که بر اساس مقررات میثاق دولت ها علاوه بر تعهدی که در حفظ حقوق شهروندان خود دارند در مواردی که با سهل انگاری موجبات نقض حقوق شهروندان خ