مدرسه فمینیستی: این روزها شاهد تغییراتی در رویکرد نظام در سیاست خارجی و داخلی هستیم، تغییراتی که به نظر می رسد متاثر از شنیده شدن مطالبه "تغییر" از سوی مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری اخیر و همین طور پیامد سیاست های ناکارآمد گذشته باشد. این تغییرات که واژه نرمش قهرمانانه را وارد ادبیات سیاسی کشور کرده، از این منظر قابل اهمیت است که چشم انداز روشنی را نسبت به شکل گیری ظرفیت های تازه و تلاش برای تغییر رویکردهای اشتباه و آزمون پس داده در کشور ترسیم می کند.

یکی از عرصه هایی که در کشور به شدت نیازمند تغییر رویکرد است، سیاست های اجتماعی به خصوص در حوزه زنان است. پایه ای که از همان ابتدای انقلاب کج نهاده شد و به گونه ای عمل شد که گویی کنترل حضور اجتماعی زنان و بازتولید وابستگی زنان به مردان در خانواده ها از ضروریات نظام است. و این سوال را در بین فعالان زنان مطرح کرد که آیا مردسالاری با ساختار نظام تازه تاسیس پیوند خورده است؟ به این معنا که آیا خانواده مطلوب تدوین کنندگان قانون خانواده و سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی که مبتنی بر ریاست مرد و تضعیف و فرودستی زن است، نمونه کوچک شده ساختار سیاسی مطلوب آن هاست؟

اصلی ترین دلیلی که همواره این سوال را در ذهن فعالان جنبش زنان مطرح می کند، مقاومت شدید مسئولان در برابر تغییر سیاست های مربوط به زنان است. مقاومت سوال برانگیز سی و پنج ساله در برابر تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و همین طور تلاش برای بازتولید سیاست های به خانه راندن زنان که در سال های اخیر اعمال شد.

به عنوان نمونه از زمان لغو قانون حمایت خانواده که تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، فعالان زنان اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کردند و خواستار تغییر قوانین خانواده و سایر قوانین مربوط به زنان شدند، خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز در دهه های بعد به مطالبه اصلی جنبش زنان ایران تبدیل شد و این جنبش را به جنبشی حقوقی تبدیل کرد و انرژی زنان ایران را در این حوزه متمرکز نمود، با این حال از سوی نظام سیاسی و قانونگذاری ایران در سه دهه اخیر کمترین نرمش در برابر تغییر قوانین مربوط به زنان دیده شده است، تا این سوال به وجود آید که آیا واقعا سلب حق طلاق و حضانت و ولایت بر فرزندان از زنان، واگذاری ریاست خانواده و حق تصمیم گیری در امور مربوط به زن و فرزندان به مرد و... از ضروریات حکومت است؟ آیا واقعا ظرفیت پاسخ گویی به مطالبه تغییر این قوانین در جمهوری اسلامی وجود ندارد؟

هر چند که رویکرد تمامی دولت های پس از انقلاب نسبت به زنان یکسان نبوده و در دولت اصلاحات سید محمد خاتمی و همین طور دولت هاشمی شاهد سیاست هایی مبتنی بر پذیرش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان بوده ایم، اما در تمامی این سال ها نهادهای انتصابی که از قدرت بیشتری در قانون گذاری و سیاست گذاری برخوردار بوده و در دست معتقدان به قرائتی سنتی از اسلام و قانون اساسی قرار داشته اند، رویکرد منفی خود را نسبت به مشارکت و رفع تبعیض از زنان حفظ کرده اند، به گونه ای که در 8 سال اخیر که تمامی نهادهای حکومتی در دست این گروه سیاسی - فرهنگی بوده است شاهد واپس گرایانه ترین سیاست گذاری ها در مورد زنان هستیم، سیاست گذاری هایی که در رادیکال ترین شکل خود در برنامه های اخیر مربوط به افزایش جم