تولیدمثل محوری در قانون جدید استخدام کشور

سپیده لرستانی - 27 آذر 1392

مدرسه فمینیستی: اینها دو ماده از «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» هستند که در روزهای اخیر بررسی آن در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است:

بند 9 : در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط ، بلامانع است.

ماده 10: پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. تبصره افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی اعلام شده است.

در طرح جمعیت و تعالی خانواده، که در راستای سیاست های افزایش جمعیتی شکل گرفته است زنان رسماً به نشستن در خانه و زاییدن شیران نر مجبور شده اند. بانیان این طرح که عمدتاً مردان نماینده مجلس هستند، ظاهرا تنها سد راه افزایش جمعیت را تحصیل و اشتغال زنان تشخیص داده و تصمیم به تنبیه زنان مجرد گرفته و آنها را از استخدام در ادارات و سازمانهای دولتی محروم کرده اند. اعضای مجلس شورای اسلامی، بدون توجه به حقوق انسانی و شهروندی زنان ، حتی نص صریح قانون اساسی[1] کشور را زیر پا گذاشته و تصمیم به خانه نشین کردن زنان گرفته اند. در طرح جدید مجلس حتی در عضویت هیأت علمی هم، ملاک استخدام، لیاقت و شایستگی نیست بلکه تولیدمثل و فرزندآوری است که محوریت یافته و به جای فعالیت مغزی و دانش و سواد، این وضعیت زیرشکم و فعالیت دستگاه تولیدمثلی شان است که تعیین کننده است. این طرح با طبقه بندی جامعه برحسب جنسیت و وضعیت تأهل، زنان مجرد را در پست ترین مرتبه قرار داده، و همچون مطرودین اجتماع با آنها رفتار نموده است. در طرح جمعیت و تعالی خانواده فرودستی زنان فقط شامل حال زنان مجرد نمی شود که در سلسله مراتب مجلس، زنان متأهل هم رسماً و قانوناً در مرتبه ای پست تر از مردان قرار می گیرند.

به نظر می رسد، مجلسیان بی توجه به تغییرات اجتماعی که در سالیان اخیر رخ داده و بدون زحمت دادن به خود برای یافتن علل کاهش تمایل جوانان به ازدواج و یا داشتن خانواده پرجمعیت، و بدون اعتنا به عواقب و تبعات افزایش ناگهانی جمعیت، به هر شکل ممکن صرفاً به دنبال هدف نهایی یعنی رساندن جمعیت ایران به مرز 150 میلیون نفر هستند. و نیز از نظر آنها، دم دست ترین و راحت ترین حقوقی که برای رسیدن به این هدف، می شود قربانی کرد و زیر پا گذاشت حقوق انسانی زنان است که گویا در این مملکت چیزی بیشتر از ابزار تولید مثل نیستند.

خوشبختانه، برخی از زنان نماینده مجلس و به ویژه کمیسیون بهداشت مجلس با دو ماده این طرح مخالفت نموده و رأی به حذف این دو ماده داده اند. البته به گفته خانم فاطمه آلیا (که خود از مخالفان این طرح است) این حذف فقط از طرف همین کمیسیون صورت گرفته و به معنی حذف قطعی نیست.[2] علاوه بر این، معاون امور زنان رییس جمهور نیز با طرح یاد شده اعلام مخالفت نموده است[3]. جالب توجه است که فعالان حقوق زنان لابد به دلیل مشغولیت شان به منشور حقوق شهروندی تاکنون و