نشست جمعی از فعالان زن در نقد منشور حقوق شهروندی

مدرسه فمینیستی: امروز دوشنبه 25 آذرماه 1392، اولین نشست عمومی زنان به منظور نقد و بررسی «منشور حقوق شهروندی» با حضور بیش از 50 تن از فعالان زن از گروه های مختلف برگزار شد. در این نشست ژاله شادی طلب، منیرآمدی، طلعت تقی نیا، شهلا اعزازی، ژیلا شریعت پناهی، نرگس محمدی، نوشین احمدی خراسانی، اشرف گرامی زادگان، مینو مرتاضی، ناهید کشاورز، شیدا بهرامی راد، سارا خسروآبادی، سمانه معظم، آمنه شیرافکن، زهره معینی، سمیه کریم نیا، ناهید توسلی، فلور عسگری زاده، سارا کریمی، فتانه عبدالحسینی، ویدا بیگلری، زهره کریم نیا، معصومه وطنی، الهه صدری، شهلا فروزانفر، ریحانه ستایش، اعظم اکبرزاده، ملوک عزیززاده، رویا صحرایی، شهناز مداحل، پروین ضرابی، اکرم مصباحی، فرشته ذاکر، سعادت پیرانی، حمید مروج، کبوتر ارشدی، سمیه کریم نیا، نرگس آغاجاریان، صادقه شیردل، عطیه قشونی، عاطفه قشونی، بهاره بهارفر، فروغ طهماسب، فاطمه اشرفی و... حضور داشتند که هر کدام از حاضرین به طرح دیدگاه های خود در رابطه با اشکالات موجود در منشور حقوق شهروندی در رابطه با حقوق زنان پرداختند.

در این نشست ابتدا منیر آمدی، مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی و ارائه پیشنهاد از سوی حاضران در مورد بخش زنان منشور حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: «امیدواریم که درخواست به تعویق انداختن تصویب منشور حقوق شهروندی، از سوی دولت نیز مورد توافق قرار بگیرد تا چندماهی فرصت باشد تا حالا که قرار است حقوق شهروندی تدوین شود، حداقل یک منشور درست و راهگشایی تصویب شود.» وی در ادامه افزود: «شهروند اعم از زن و مرد است بنابراین اگر در این منشور شهروندی تاکید بر شهروند اعم از زن و مرد می شد، دیگر شاید لازم نبود که زنان را در جایی کنار بخش کودکان و کهنسالان قرار دهند. در واقع به نظر من باید حقوق زنان در کلیه متن منشور تسری پیدا کند و گروه هایی از زنان که دارای شرایط خاص هستند مثلا زنان سرپرست خانواده، زنان معلول و... در بخش جداگانه قرار بگیرد و آن را هم نباید به عنوان بخش زنان مطرح کرد، چون زنان جزو شهروندان هستند و باید کلیه مفاد و حقوقی که در این منشور برای شهروند آمده، با گذاشتن اعم از زن و مرد، برای زنان نیز در نظر گرفته شود.»

شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز گفت: «بحث حقوق شهروندی، بحث خیلی مهم و عمیقی است که متاسفانه جامعه شناسان در ایران زیاد در مورد آن کار نکرده اند. در واقع حقوق شهروندی، یک بحث حقوقی و یک بحث در حوزه علوم سیاسی است.» وی در ادامه خاطر نشان کرد که: «در پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از سوی دولت ارائه شده، دقیقا مشخص نیست که شهروند چه کسی است. در برخی از مفاد آن منظور از شهروند مرد است و زن نیست چون مثلا وقتی از تعیین آزادانه اقامتگاه بحث می کند طبق قوانین موجود، به زن تسری نمی یابد چرا که زنان باید در اقامتگاه شوهر زندگی کنند. یا در برخی از مفاد آن مشخص نیست که آیا منظور از شهروند، تبعه ایران است یا هر کسی است که در محدوده ایران زندگی می کند. چون مثلا وقتی از آموزش همگانی صحبت می کند، ما می دانیم که بچه هایی که از زن ایرانی و مرد افغانی به دنیا آمده اند، حق ثبت نام در مدارس را فقط با داشتن برخی از شرایط و به شکل محدودی دارند.» وی در ادامه سخنان اش