تداوم نابرابری و توسعه نیافتگی، ره آورد طرح جمعیت و تعالی خانواده

پرستو سرمدی - 17 دی 1392

مدرسه فمینیستی: در سال های اخیر شاهد اتخاذ سیاست ها و تهیه طرح ها و مصوباتی هستیم که نتیجه آن ممانعت از حضور زنان در جامعه، آموزش و اشتغال است. به نظر می رسد یکی از اصلی ترین دلایل اتخاد چنین سیاست هایی تغییر رویکرد کشور در کنترل جمعیت و تلاش برای افزایش باروری و جمعیت باشد. بدین معنا که برخی سیاست گذاران یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت را حضور اجتماعی و اقتصادی زنان دانسته و به همین دلیل برای کاهش این حضور و نگاه داشتن زنان در خانه ها برنامه های مختلفی را به تصویب می رسانند. از جمله ایجاد محدودیت در پذیرش دختران در دانشگاه ها و همین طور تصویب طرح های که به کاهش اشتغال زنان منجر می شود. با این تصور که حضور زنان در آموزش و اشتغال به ساختار خانواده های مطلوب آنها که مبتنی بر مرد نان آور و رییس خانواده و زنان خانه دار موظف به فرزندآوری و پرورش فرزندان است، لطمه وارد می کند. بی توجه به این که این نوع خانواده اگرچه ممکن است در گذشته متناسب ویژگی های جامعه سنتی بوده است، اما با پیچیدگی های جامعه فعلی ایران همخوانی ندارد و اصرار بر حفظ آن هم بر جامعه و هم بر خانواده اثرات منفی برجای خواهد گذاشت. از جمله این ها طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است که در 50 ماده و چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده است و در صورت تصویب در صحن علنی مجلس اجرایی خواهد شد.

این طرح شامل بندهایی است که مستقیما اشتغال زنان را هدف قرار می دهند، در کنار بندهایی که ظاهرا برای حمایت از زنان شاغل تدوین شده اند، اما نتیجه ای جز از دست دادن فرصت های شغلی برای زنان ندارد. از جمله ماده 9 که به صراحت بیان می کند در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. بر اساس ماده 28 این قانون زنان شاغل دارای فرزند می توانند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید بازنشسته شوند. بنابراین بر اساس این دو بند از یک سو امکان استخدام زنان بسیار محدود می شود و قانونا بخش های دولتی و غیر دولتی ملزم به اولویت دادن مردان برای جذب نیروی کار خواهند بود و از سوی دیگر زمینه برای بازنشسته شدن و در واقع خروج زنانی که هم اکنون شاغل هستند از عرصه اشتغال فراهم می شود.

در بندهای دیگر این طرح تسهیلاتی مانند افزایش مدت مرخصی زایمان ، کاهش ساعات کاری مادران داری فرزند زیر 5 سال، امکان مرخصی بدون حقوق زنان پس از زایمان به مدت 2 سال و... در نظر گرفته شده است.

این قوانین به ظاهر حمایتی در صورتی می توانند برای زنان شاغل مفید باشند که هزینه ای را بر کارفرمایان تحمیل نکنند، به این معنا که دولت هزینه این طرح های حمایتی را تقبل کند و در عین حال بندهای محکمی برای ترغیب کارفرمایان به استخدام نیروی کار زن در آن گنجانده شده باشد. در صورتی که در این طرح برعکس کارفرمایان به استخدام نکردن نیروی کار زن ترغیب شده اند، بنابراین نتیجه عملی این قوانین حمایتی عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان به دلیل افزایش هزینه نیروی کار زن خواهد بود.

در عین حال اشتغال زنان تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل مربوط به نظام ارزشی، فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین در جامعه ای که عدم اشتغال زنان ارزش تلقی شده و خانه داری ب