تلاش فمینیست های مراکشی: الگویی برای کشورهای اسلامی

ترجمه و تلخیص: میترا شجاعی - 2 تیر 1393

مدرسه فمینیستی: از زمان خودکشی دختر 16 ساله ای که مجبور به ازدواج با متجاوزش شد تاکنون مراکش روی آرامش به خود ندیده است. قانون پرتناقض مراکش در زمینه حقوق زنان از سال 2012 با خودکشی "امینه فیلالی" به شدت مورد بحث قرار گرفته است.

دو سال پیش، دانش آموز 16 ساله مراکشی، "امینه فیلالی" بعد از اینکه مورد تجاوز قرار گرفت، مجبور به ازدواج با متجاوزش شد. امینه اما این را تاب نیاورد و هشت ماه پس از ازدواج با فردی که به او تجاوز کرده بود، در روز 17 مارس سال 2012 با خوردن مرگ موش به زندگی اش پایان داد.

مرگ امینه اما بدون پیامد نبود. مردم مراکش و مشخصا کنشگران حقوق زنان در این کشور، اعتراضات خود را به قانونی که این حق را به متجاوز می دهد تا با ازدواج با قربانی از مجازات فرار کند، آغاز کردند.

ماده 475 قانون مجازات مراکش مصوب سال 1963 ازدواج بین فرد متجاوز و قربانی را امکانی برای جبران خطای پیش آمده دانسته است. بر اساس این قانون، فرد متجاوز در صورت ازدواج با قربانی به زندان نمی رود.

مرگ امینه سرآغازی شد بر سلسله اعتراضات خیابانی زنان علیه نابرابری جنسیتی در مراکش و به بحث های اجتماعی درباره حقوق زنان دامن زد که همچنان ادامه دارد؛ مجادلاتی در مورد ارث، چندهمسری، ازدواج کودکان و ممنوعیت سقط جنین. این بحث ها قوانین مراکش را هدف گرفته؛ قوانینی که نه تنها نشانگر اختلاف بین محافظه کاران و رفرمیستهاست بلکه تناقضاتی آشکار در زمینه حقوق زنان را نیز نشان می دهد.

ابهام و ناروشنی در قوانین حقوقی مراکش زمانی روشن می شود که وزیر دادگستری این کشور، "مصطفی رمید" از حزب اسلامی عدالت و توسعه، تصریح میکند که برابری زن و مرد که در قانون اساسی مراکش بر آن تاکید شده در همه جنبه های زندگی قابل اجرا نیست. او میگوید: «برابری باید بر اساس حقوق بشر باشد، اما نباید منجر به مخلوط شدن نقش های جنسیتی شود».

در یک مثال مشخص برای این اظهار نظر وزیر دادگستری مراکش میتوان به قانون ارث اشاره کرد که بر اساس آن دختران نصف برادرانشان از اموال پدر و مادر ارث می برند. توجیه این نابرابری نیز این است که مراکش بر اساس نص صریح قانون اساسی، یک کشور اسلامی است.

اما این تناقض در قوانین مراکش از سال 1993 برای این کشور دردسرساز شده است. در این سال مراکش کنوانسیون بین المللی رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) را امضا کرد و از آن زمان این کشور موظف است قوانینش را با این کنوانسیون تطبیق دهد. در مقابل این کنوانسیون بین المللی اما "تغییرناپذیر بودن هویت اسلامی و ملی" مراکش قرار دارد که در مقدمه و اصل اول قانون اساسی قید شده است.

این چالش حاد در آخرین مورد زمانی آشکار شد که دبیرکل حزب "اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلق" در روزهای پایانی سال 2013 تلاش کرد تا قانون ارث را مورد بازبینی قرار دهد و ممنوعیت کامل چند همسری و ازدواج کودکان را به بحث بگذارد. پس از اقدام وی، یکی از سلفیست های معروف مراکش به نام "عبدالحمید ابو نعیم" در یک پیام ویدیویی خواهان قتل دبیرکل حزب اتحاد سوسیالیستی نیروهای خلق شد. عبدالحمید، این سیاستمدار را مرتد و اظهارات او را تعرض به اسلام دانست.

نقش پررنگ فمینیست های اسلامی

در چنین شرایطی فمینیست های اسلامی با استفاده از ابزار دین در برابر دین و تفاسیر متفاوت فقهی خواستار تغییرات جامع