حرمت زنان شاغل با طرح «تفکیک جنسیتی» تأمین نمی شود

محمد صفوی - 19 آبان 1393

 «بالای خندق خونین، نابرادران
 از خنده ریسه رفته اند
 از رنج پایان ناپذیر ما»
 منوچهر آتشی از مجموعه «گندم و گیلاس»

مدرسه فمینیستی: در شرایطی که وضع استخدامی و اشتغال زنان کشور ما در بازار کار با انواع محدودیت ها و رفتار تبعیض گونه روبروست ارایه طرح های جدیدی در حوزه کار زنان از جانب برخی نهادهای قدرت، دغدغه ها و نگرانی های جدیدی را در حوزه اشتغال زنان به وجود آورده است. این طرح های بی سابقه که بر تفکیک جنسیتی و جداسازی مشاغل زنان از مردان تکیه دارد عبارتند از: طرح "جداسازی جنسیتی در شهرداری تهران" که پیشتر از جانب آقای قالیباف شهردار تهران اعلام شده است. دیگری طرح "ممنوعیت اشتعال زنان در کافی شاپ ها" که پلیس اماکن نیروی انتظامی آن را ارائه کرده است. افزون بر این طرح ها، طرح دیگری با عنوان "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" نیز از جانب برخی از نمایندگان تندرو به مجلس آورده شده است.

خبرگزاری کار ایران، در گزارش 25 مهرماه 1393 خود در مورد "طرح صیانت از عفاف و حجاب" که بخشی از آن به شرایط کار و اشتغال و استخدام زنان اختصاص دارد می نویسد: "روز 16 مهر ماه 1393، این طرح به امضای 36 نماینده مجلس که از اعضای شاخص "جبهه پایداری" هستند در مجلس اعلام وصول شد که در آن محدودیت های بی سابقه ای را برای نیروی کار زنان و اشتغال آنان پیش بینی کرده است. از جمله این که اشتغال زنان در واحد های صنفی را منوط به رعایت "حرمت" آنها و پرهیز از اختلاط با مردان دانسته و در صورت نیاز مندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی خواهد بود."(1) انتشار این طرح های پرسش برانگیز که در اصل در تضاد آشکار با قانون کار و میثاق های بین المللی ضدتبعیض است، نشان می دهد که اقلیتی خاص در تلاشند که با توجیهاتی به اصطلاح اخلاقی و فرهنگی و با ذهنیتی که خواهان تقسیم جنسیتی مشاغل است نهاد کار را به شکل تبعیض گونه ای سازماندهی کنند. این طرح ها که موضوع اشتغال و شرایط کار زنان را هدف قرار داده است در شرایطی ارائه شده اند که قانون کار در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد و شرایط کار زنان شاغل بر اساس گزارش و گفته های فعالان کارگری زن که در رسانه های رسمی کشورمان درج شده، به شدت تبعیض آمیز است.

تضعیف و تغییر «قانون کار» توسط طرح های تبعیض آمیز

این طرح های عدالت ستیز در شرایطی ارائه یا به مجلس شورای اسلامی آورده شده است که قانون کار مصوبه 1369 در ضعیف ترین موقعیت خود قرار دارد. طی سه دوره ی هشت ساله ی ریاست جمهوری آقایان رفسنجانِی و خاتمی و احمدی نژاد قانون کار و موارد حمایتی آن به تدریج تحت عناوین گوناگون به ضرر نیروی کار، دچار دگرگونی و تغییرات وسیعی شده است. در نتیجه ی این تغییرات ناعادلانه، کارگران کشورمان خصوصاَ زنان کارگر به تدریج از شمول قانون کار و بندهای حمایتی آن خارج شده اند. روند نابرابری که هم اکنون نیز از جانب دولت اعتدال و تدبیر آقای روحانی مانند دولت های پیشین، به طور سیستماتیک و پیگرانه دنبال می شود.

روشن است که در چنین شرایط نابرابر و ظالمانه ای که قانون کار و اندک قوانین حمایتی آن از جانب بالاترین مقامات حکومتی مورد تعرض واقع شده است ،طبعاَ هر کس و هر گروه با توجه به تفسیر یا سلیقه و نگرش ویژه اش به خود اجازه می دهد که بر فراز