مدرسه فمینیستی: هشت مارس امسال مصادف شده است با برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که به طور طبیعی مسئله ی «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» هم در این جلسه بررسی دوباره خواهد شد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ است برای نخستین بار در همین سال به تصویب رسید. اصول و پایه این کنوانسیون، برابری حقوقی زن و مرد و همینطور رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دلیل جنسیت است. در طول سالهای گذشته و از زمان آغاز مراحل تصویب این کنوانسیون، چالش های زیادی در خصوص نپوستن تعدادی از کشورها وجود داشته است. ایران در کنار کشورهایی مانند سومالی و سودان از جمله کشورهایی است که هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است با وجود تلاش های بسیار فعالان حقوق زنان چه فعالان حقوق زنان در داخل و چه مدافعان حقوق زنان به خصوص در سالهای ریاست آقای خاتمی در نظام سیاسی کشور، دولت ایران همچنان از پیوستن به این کنوانسیون سر باز زده است.

مرکز امور مشارکت زنان در سال 1378 لایحه ی الحاق جمهوری اسلامی ایران را به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با دو شریط تقدیم دولت کرد. دولت اصلاحات این لایحه را تصویب و به مجلس ششم ارسال نمود و این بار فراکسیون زنان مجلس دست به کار شد و فهرستی از مشکلات حقوقی زنان را بر طرف کرده و بر طرف کردن نهایی این مشکلات را مستلزم تغییر قوانین مربوط به زنان و پیوستن به این کنوانسیون دانست .لایحه پیشنهادی دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد. این یک خبر خوش برای فعالان حقوق زن در ایران بود. قرار شد این لایحه ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گیرد ولی بر خلاف آیین نامه مجلس از دستور کار آن خارج شد و مذاکرات و چالش ها آغاز شد. نمایندگان زن برای دیدار با علما به قم رفتند، مخالفان هم بیکار ننشستند. امامان جمعه شهرهای تبریز، همدان، قم، سمنان، رشت، اهواز و ایلام در خطبه های نماز جمعه علیه پیوستن به این کنوانسیون سخنرانی کردند و در قم بعد از نماز جمعه تظاهرات به راه انداختند. نمایندگان زن مجلس ششم هم پی در پی تذکر می دادند و با نمایندگان مرد برای تصویب این کنوانسیون رایزنی می کردند. در نهایت قرار شد، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی این کار تا اول مرداد سال بعد به تعویق افتاد.

در روز اول مرداد ۱۳۸۳ محمدرضا خاتمی (در جانشینی از مهدی کروبی) رییس مجلس بود. موسی قربانی و حسن سبحانی به عنوان نمایندگان مخالف با کنوانسیون سخنرانی کردند و الهه کولایی و احمد پورنجاتی نیز به عنوان موافق پشت تریبون رفتند و در نهایت مجلس شورای اسلامی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رأی مثبت داد. مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان الحاق به این کنوانسیون را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.

عوامل کلیدی در نپوستن ایران به کنوانسیون

نگاهی کلی به دلایل رد این کنوانسیون و به خصوص تلاش نیروهای محافظه کار نشان می دهد که دلیل اصلی اصرار و پافشاری مخالفان بیشتر از قشرهای مذهبی و نیروهای تندرو داخل کشور است. از سوی دیگر طرح و بررسی الحاق ایران به این کنوانسیون تحت تأثیر کشمکش های سیاسی و بحران های اجتماعی در کشور بوده است، به این معنا که در طول سالهایی که فضا از لحاظ سیاسی بازتر بوده ا