محكوميت فاطمه گفتاري و محمد صادق كبودوند به حبس تعزيري

در سايت ببينيد: كانون زنان ايراني

فاطمه گفتاري ، مادر دانشجوي زنداني ياسر گلي ، عضو کميته مادران صلح و انجمن زنان آذر مهر کردستان به 18 ماه زندان محکوم شد .

فاطمه گفتاري ، دي ماه سال گذشته، به بهانه بردن پاره اي وسايل مورد نياز براي فرزندش ، ياسر گلي و ، اهانت به مامورين ، نشر اکاذيب و شرکت در مراسم تعزيه جان باختگان و شرکت در جلسات کميته مادران صلح از سوي ماموران اطلاعات به ستاد خبري احضار شد که در پي آن دستگير و مدت 40 روز را در بازداشت و زندان مرکزي شهر سنندج به سر برد او پس از آن با وثيقه ي 15 ميليو ن توماني آزاد شد.

براي فاطمه گفتاري به اتهامات ذکر شده در پرونده مفتوح گرديد که در 7 خردادماه توسط شعبه 103 دادسراي عمومي سنندج به 8 ماه زندان تعزيري محکوم شد و صبح امروز نيز شفاهاً به وي اعلام گرديد که در دادگاه جزايي شعبه سوم به همان اتهامات فوق به 18 ماه حبس تعزيري محکوم گرديده است.

در خبري ديگر شعبه 15 دادگاه انقلاب ، محمد صديق كبود وند روزنامه نگار را را به جرم تاسيس سازمان حقوق بشر كردستان به 11 سال زندان(حبس تعزيري) محكوم كرد.

نسرين ستوده يكي از وكلاي پرونده كبودوند با اعلام اين خبر مي گويد:"وكلاي اين پرونده نسبت به اين حكم اعتراض دارند چرا كه صدور چنين حكمي بسيار تعجب برانگيز است."

محمد صديق كبودوند سالهاست به عنوان روزنامه نگار در كردستان فعاليت داشته است.ستوده مي گويد:"كبودوند دهم تيرماه سال گذشته در تهران احضار مي شود و از آن زمان تا كنون در زندان به سر مي برد.او به لحاظ جسمي در شرايط مناسبي قرار ندارد و ماه گذشته نيز دچار سكته قلبي شده است."

"تاسيس سازمان حقوق بشر كردستان" اتهامي است كه دادگاه به كبودوند آن را اعلام كرده است.ستوده ادامه مي دهد:"از امروز تا 20 روز آينده مهلت اعتراض داريم و اميدواريم دادگاه تجديد نظر اين اعتراض را مدنظر قرار دهد."

به عقيده ستوده محكوميت كبودوند به 11 سال حبس آن هم به جرم نشر انديشه هايش خلاف حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي است.وكلاي اين پرونده سيد محمد سيف زاده، گيتي پورفاضل، نعمت احمدي و نسرين ستوده اميدوارند دادگاه تجديد نظر به اعتراض ها و مدارك موجود در پرونده توجه بيشتري داشته باشند.

كبودوند چند سال پيش نيز به اتهام درج مطالبي در نشريه پيام به دو و نيم سال حبس محكوم شد و نشريه اش نيز لغو امتياز شد اما با اعتراض هاي سيف زاده و ستوده ، هيات ديوان عالي كشور حكم را نامناسب تشخيص داد و محكوميت كبودوند را به شش ماه كاهش داد.همچنين لغو نشريه پيام نيز رفع شد.